أعلنت التنسيقية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب عن اتخاذ سلسلة من الإجراءات الاحتجاجية، عقب اجتماع استثنائي عُقد يوم الثلاثاء 19 نونبر 2024 بمقر الاتحاد الإفريقي للصحافة الرياضية في الدار البيضاء.
الاجتماع جمع عددًا من الجمعيات المهنية الرائدة في المجال الإعلامي الرياضي، بينها الجمعية المغربية للصحافة الرياضية والرابطة المغربية للصحافيين الرياضيين واتحاد الصحافيين الرياضيين المغاربة، بهدف التصدي لما وصفته بـ”الاستفزازات المتواصلة” التي تمارسها الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين.
اتهمت التنسيقية الجمعية بمحاولة فرض وصاية على الصحفيين الرياضيين المهنيين داخل الملاعب، والنيل من كرامتهم بعبارات وصفتها بـ”الدنيئة” و”المهينة”، في تصريحات إعلامية متعددة.
وجه البلاغ رسائل مباشرة إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، مستفسرًا عن صمتهم تجاه ممارسات الجمعية المذكورة. كما طُلب من رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تقديم توضيحات حول تصرفات رئيس العصبة الوطنية الاحترافية، المتهم بالتطبيع مع تلك السلوكيات.
أكدت التنسيقية أن بطاقة الصحافة المهنية والاعتمادات الصادرة عن المؤسسات الإعلامية تبقى الوسيلتين الوحيدتين لولوج الصحفيين إلى الملاعب الوطنية، ووصفت استخدام “بطاقة الملاعب” التي تصدرها الجمعية المذكورة بأنه “تجاوز قانوني” يتطلب تدخلًا حكوميًا.
حمل البلاغ الهيئات الكروية الوطنية مسؤولية ما قد ينجم عن استمرار هذه الممارسات، مشددًا على ضرورة احترام التعددية الإعلامية كمبدأ دستوري.
ارتداء شارات سوداء: ابتداءً من نهاية هذا الأسبوع، سيضع الصحفيون الرياضيون شارات سوداء خلال تغطيتهم للمباريات كرمز للاحتجاج.
إنشاء خلية يقظة: ستعمل الخلية على توثيق أي مضايقات أو انتهاكات قد يتعرض لها الصحفيون أثناء تأدية مهامهم في الملاعب، مع إشراف مفوضين قضائيين لتوثيق حالات المنع.
تنظيم وقفات احتجاجية: ستُنظم وقفات أمام الملاعب للتنديد بما وصفته التنسيقية بـ”الاستفراد التنظيمي غير المؤهل”.
اختتمت التنسيقية بلاغها بالتأكيد على إبقاء اجتماعها مفتوحًا لمتابعة تطورات القضية، مشيرة إلى استعدادها لاتخاذ خطوات تصعيدية إضافية في حال عدم استجابة الجهات المعنية لمطالبها.
هذا التصعيد يعكس أجواء الاحتقان التي يعيشها المشهد الإعلامي الرياضي المغربي، وسط تساؤلات حول أدوار الجهات الرسمية في حماية حقوق الصحفيين المهنيين وضمان استقلالية العمل الإعلامي.
