وقعت وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة وبريد المغرب، الخميس بالرباط، اتفاقية إطار للشراكة تهدف إلى تحديد المحاور والقواعد العامة للتعاون في مجال خدمات البريد الرقمي. وبمقتضى هذه الاتفاقية، التي وقعها الكاتب العام للوزارة محمد غزالي، ومدير قطب البريد الرقمي بمجموعة بريد المغرب فؤاد الزايدي، تلجأ الوزارة المعنية إلى بريد المغرب من أجل استخدام منتجات البريد الرقمي في إطار مشاريع نزع الطابع المادي لخدماتها لفائدة الشركاء والعموم. وتشمل هذه الخدمات، بالخصوص، رقمنة المعاملات والمبادلات المرتبطة بمنظومتي المحروقات والجيولوجيا ومنظومة المعادن والهدروكاربورات لمنظومة الطاقة الكهربائية للطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، وكذا المعاملات والمبادلات الداخلية مع الإدارات الجهوية والإقليمية والهيئات الوصية والمعتمدة وصانعي المتفجرات والإدارات الأخرى. وبموجب هذه الاتفاقية، يلتزم بريد المغرب بمد الوزارة بالخدمات الرقمية اللازمة لنزع الطابع المادي لخدماتها المشار إليها في الاتفاقية والتي ستكون محط دراسة جدوى وتشاور بين الطرفين وعقدة خاصة تحدد بالأساس الخدمة والسعر وكذا شروط وأشكال التنفيذ. وبالمناسبة، أكد غزالي، أن التوقيع على هذه الاتفاقية ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية التي ما فتئت تدعو إلى تسهيل المعاملات الخاصة بالمستثمرين والمواطنين في علاقتهم بالإدارة، وعملا بالبرنامج الحكومي لاسيما في شقه المتعلق باللاتمركز والنهوض بالاستثمار الجهوي. وأبرز غزالي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا الأمر لن يتأتى إلا بتثبيت آليات تبسيط المعاملات وكذا التتبع والمراقبة عن بعد، “وهذا لايمكن أن يقع إلا إذا توفرت الوزارة على برنامج رقمي يتيح التفاعل مع المستثمرين ومع المواطنين والإدارة”. بدوره، أكد الزايدي، أن التوقيع على هذه الاتفاقية “المهمة” بين مجموعة بريد المغرب والوزارة، سيزود هذا القطاع الحكومي بالمفاتيح الإلكترونية التي ستمكنها من ولوج العالم الرقمي بالشكل “الجيد والآمن” طبقا لمقتضيات القانون 53-05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية. وذكر في تصريح مماثل، بأن بريد المغرب أضحى فاعلا “مهما” في معادلة التطور الرقمي بالمغرب، مشيرا إلى أن المجموعة، بصفتها الجهة الوحيدة المخولة لها رخصة إنشاء المفاتيح الإلكترونية وإضفاء الصبغة القانونية على المبادلات الرقمية، تواصل مجهوداتها في هذا الإطار لتسهيل المعاملات الرقمية الوطنية بكافة القطاعات العمومية ولفائدة الفاعلين الاقتصاديين. وبخصوص تنفيذ مضامين الاتفاقية، سيتم إحداث لجنة تتبع تسهر على تنزيل مختلف محاور الشراكة، والتي تتألف من ممثل عن الوزارة وآخر عن بريد المغرب، أو شخصية معنوية أو ذاتية يتم اختيارها بشكل مشترك بين الطرفين
