عبد الرفيع حمضي
كنا، أيام الجامعة بظهر المهراز بفاس، في أواسط الثمانينات، نبحث عن مقعد في المدرج. واليوم، يبدو أن بعض المقاعد تبحث عمن يجلس عليها في الرباط . استعدت هذه المفارقة وأنا بإحدى كليات العاصمة للمشاركة في ندوة هامة. كان يوما عاديا؛ فلا نحن في نهاية الأسبوع، ولا على أبواب عطلة، ولا الجو ممطر أو شديد الحرارة. كانت الدراسة جارية، لكن هدوء المكان لم يكن يوحي بأن الكلية تضم آلاف الطلبة، كما أخبرني أحد مسؤوليها.
تحدثنا عن الطلبة، فانتقل الحديث سريعا من أعداد المسجلين إلى أعداد الحاضرين. قال إن المواظبين قليلون جدا، وإن الظاهرة تفاقمت منذ جائحة كوفيد. ثم أضاف ما يستوقف أكثر: حتى الامتحانات يتغيب عنها عدد مهم من الطلبة، تتجاوز نسبتهم أحيانا ثلاثين في المائة بكثير.
هذه شهادة عن كلية ، وليست إحصاء وطنيا، ومجرد مشهد عابر لا يكفي للحكم على الجامعة المغربية. لكنه يفتح سؤالا لا يجوز أن يمر عابرا: إذا كان هذا حجم الغياب يوم الامتحان، فكيف يكون خلال أسابيع الدراسة؟ وكم من طالب ما زال مسجلا في الجامعة، فيما انقطعت صلته الفعلية بها؟
عدت بذاكرتي إلى كلية الحقوق بفاس، إلى مدرجاتها داخل بنايات جاهزة، «بريفابريكي»، كانت تضيق بنا. لم تكن الجدران تغرينا، لكن شيئا في الدرس كان يشدنا. كنا نستمتع بحزم رقية المصدق، وخبرة محمد عياط، وهدوء آمال جلال، ولكنة عادل السيد فهمي ، وحيوية محمد الشيلح، وغيرهم. نختلف حول ما نسمع، ونواصل النقاش خارج الحصة. وحتى الأشغال التطبيقية كانت تعرف حضورا وإقبالا. لم نكن جيلا مثاليا، ولا كانت الجامعة بلا أعطاب، لكن الحضور كان جزءا من حياتنا الجامعية.
وقد يحتج طالب اليوم بأن العالم تغير، وصارت المعرفة متاحة دون حاجة إلى قطع الطريق نحو الكلية. وهو اعتراض يستحق الإنصات إليه. فما هو حجم الدروس المصورة والمتاحة فعلا؟ وكم طالبا يتابعها؟ وما أثر الذكاء الاصطناعي في التعلم؟ وهل أصبح بعض الطلبة يشعر بأن الأستاذ يعرض معلومات يجدونها على المواقع، دون أن يمنحهم منهجا لفهمها ومساءلتها؟
هذه التحولات، وإن فسرت جانبا من الغياب عن الدروس، فإنها لا تفسر الغياب عن الامتحان نفسه. فمن استغنى عن المحاضرة بتسجيل أو كتاب أو أداة رقمية، يُفترض أنه يستعد لاجتياز الاختبار. أما أن يتخلف عنه، فذلك يثير احتمال تعثر أو انقطاع يتجاوز اختيار وسيلة أخرى للتعلم. هنا يصبح الحديث عن التكنولوجيا جوابا ناقصا عن سؤال أكبر.
قد يكون الطالب قد اضطر إلى العمل، أو أعجزته كلفة النقل والسكن، أو وجد نفسه في تخصص لم يختره. وقد يكون فقد الثقة في جدوى الدراسة، أو تراكم عليه التعثر حتى استثقل العودة. وقد يكون، أيضا، استسهل الغياب وأخل بمسؤوليته. لا نعرف وزن كل سبب، ولا يصح أن نعوض البحث بحكم جاهز عن «طلبة هذا الزمان».
لهذا سألت محدثي: هل دُرست الظاهرة؟ هل قورنت نسب الحضور واجتياز الامتحانات بما قبل الجائحة؟ هل جرى التواصل مع الغائبين لمعرفة مصائرهم؟ لا أجزم بعدم وجود دراسات لفهم الظاهرة لكننا نحتاج إلى نتائج معلنة، تميز بين طالب يتعلم خارج المدرج، وطالب يتعثر، وطالب غادر الجامعة دون أن يغادر لوائحها.
ثم تأتي مسؤولية الجامعة في مراجعة التدريس والتأطير والتوجيه، ومسؤولية السياسات العمومية في تيسير شروط الدراسة، ومسؤولية الطالب في الالتزام بالتعلم. فلا يكفي إحصاء المسجلين لقياس الإقبال على الجامعة، كما لا يكفي فتح أبوابها لضمان استمرار من دخلوها.
ما أقلقني، وأنا أغادر، هو احتمال أن نألف هذا الغياب، وأن تصبح المقاعد الفارغة مشهدا عاديا، حتى يوم الامتحان.
وبين ما يقال وما لا يقال… أخطر الغياب أن يتخلف عن الامتحانات نصف الطلبة، ولا يصبح غيابهم سؤالا يمتحن الجامعة نفسها.
