سلطت المناقشات الجارية في الجمعية العامة للأمم المتحدة الضوء على الدعم الدولي المتزايد للمبادرة المغربية للحكم الذاتي وسيادة المملكة على صحرائها، وذلك عقب إسقاط مشروع القرار الأمريكي القاضي بتمديد ولاية بعثة “المينورسو” بمجلس الأمن جراء استخدام الفيتو الروسي.
إجماع دولي متزايد ودعم غربي وخليجي صريح
جدد الاتحاد الأوروبي، ممثلاً بدوله الـ 27، دعمه الصريح للتفاوض على أساس مبادرة الحكم الذاتي للتوصل إلى حل سياسي دائم ومقبول، معرباً عن أسفه لاستخدام الفيتو المحبط لتمديد البعثة الأممية. وفي الاتجاه نفسه، تمسكت كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بموقفهما الداعم للمبادرة كأرضية واضحة للحل.
من جهتها، جددت فرنسا تأكيدها أمام الجمعية العامة على أن حاضر الصحراء ومستقبلها يندرجان بشكل كامل في إطار السيادة المغربية، داعية إلى مواصلة الحوار واحترام وقف إطلاق النار. وعلى صعيد متصل، اقترن دعم دول مجلس التعاون الخليجي الست لمبادرة الحكم الذاتي بالتأكيد الجازم على سيادة المغرب الكاملة على ترابه الوطني، وهو الموقف الذي شددت عليه مملكة البحرين في كلمتها باسم المجلس وفي شقها الوطني. كما انضمت وفود دول عدة، من بينها إيرلندا ولاتفيا وغينيا الاستوائية، إلى ينتقدوا الآثار المترتبة على الفيتو الروسي.
سجال حول الفيتو.. مبررات موسكو ورد واشنطن والرباط
خلال الجلسة، أقرت نائبة المندوب الروسي، آنا أوستيجنيفا، بالجهود الكبيرة التي بذلها المغرب في تنمية الصحراء وتحديث بنيتها التحتية، معتبرة في الوقت ذاته أن الفيتو الروسي جاء اعتراضاً على ما وصفته بتغليب موقف الرباط واستبعاد خيارات جبهة البوليساريو، ومؤكدة استعداد بلادها للتمديد وفق نص القرار 2797 دون تعديل.
في المقابل، رد المندوب الأمريكي مايك والتز بتأكيد تعذر تنظيم الاستفتاء بصيغته القديمة، مستعرضاً ما تم التداول فيه خلال جولات المحادثات بالولايات المتحدة ومدريد بشأن تفاصيل الحكم الذاتي والترتيبات الأمنية والضمانات الدستورية والدولية. ومن جانبه، كشف المندوب الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أن أطراف النزاع ناقشت بالفعل تفاصيل مبادرة الحكم الذاتي خلال المحادثات السابقة، مشيراً إلى أن الجزائر طرحت مقترحاً يخص نزع السلاح وإعادة الإدماج.
اللجنة الرابعة.. المحطة القادمة في الرهان الدبلوماسي
تتجه الأنظار نحو اللجنة الرابعة للجمعية العامة (المعنية بالمسائل السياسية وتصفية الاستعمار) باعتبارها المحطة المقبلة في مسار النزاع. وتأتي هذه الخطوة انسجاماً مع التوجه الذي أعلنه وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة، والمتمثل في العمل على سحب الملف من هذه اللجنة، مستفيداً من غياب “حق النقض” (الفيتو) بها، ومرتكزا على قاعدة الدعم الدولي الواسعة التي أظهرتها الجلسة لصالح مبادرة الحكم الذاتي والسيادة المغربية.
