حقق فائض 24 بالمائة ويصدر 13 بالمائة من الإنتاج
حققت الاستراتيجية المغربية في الإنتاج الطاقي إكتفاءا ذاتيا من الطاقة، وخلقت المشاريع الملكية للتطور الطاقي في المغرب قوة ونجاعة على مستوى توفير الكهرباء بشكل سليم في مختلف أقاليم المملكة، وجعلت المشاريع الطاقية المغرب يتوفر على فائض بنسبة 24 بالمائة من إنتاج الطاقة الكهربائية، و يصدر حوالي 13 بالمائة من الإنتاج الى الخارج.
وكشفت مصادر مطلعة، أن القرار الجزائري بوقف أنبوب الغاز الممتد الى أوربا و العابر للأراضي المغربية، لم يؤثر على الإنتاج الطاقي في المغرب، بفعل الاستراتيجية المغربية في توقع القرار، وإرتباط الأنبوب فقط بمحطتين هما محطة تهدرات و محطة عين بني مظهر المستهلكتان للغاز بنسبة 7 بالمائة فقط، بحيث لا يمس هذا التوقف الاستهلاك الوطني من الانتاج الطاقي.
وأفادت المصادر، أن المغرب في ظل خريطة الطريق الطاقية التي صدرت في غشت 2021، اعتمدت على موردين أساسيين أولها بناء محطة عائمة للتزود بالغاز الطبيعي المسال، حيث تم تلقي العروض الدولية للشروع في الإنجاز، وثانيها استيراد الغاز الطبيعي وضخه عبر أنبوب غاز المغرب العربي في الإتجاه المعاكس من اسبانيا، الأمر الذي يكشف عن استراتيجية مغربية لمواجهة التحولات و الإكراهات والعمل على خلق موارد جديدة للغاز الطبيعي.
والتزم جلالة الملك محمد السادس في إطار التوجه نحو مزيج طاقي أخضر في كوب 21، بوصول المغرب الى حجم الطاقات المتجددة في هذا المزيج بنحو 52 بالمائة في 2030، وهو ما سيتم تجاوزه بالنظر الى المشاريع المبرمجة و التي هي قيد الإنجاز.
وأظهر مخطط التجهيز للمكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب ، أن المشاريع المبرمجة تمثل 95 بالمائة من مصدر متجدد، وما سيعرفه الإنتاج بعد إطلاق مبادرة بين وزارة الانتقال الطاقي و وزارة الصناعة والتجارة من أجل الصناعة الوطنية بخلق حوالي 800 ميغاوات من الطاقات المتجددة، للمساهمة في النقص من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ، مما يدفع المغرب نحو توجه أخضر متجدد الى الطاقات النظيفة.
وكان بلاغ للديوان الملكي، أكد أن ” تطوير الطاقات المتجددة، يحتل في إطار السياق الراهن، دورا محوريا في تطور الاقتصاد العالمي والانتقال الطاقي، الأمر الذي يؤكد وجاهة الاختيارات الاستراتيجية التي اعتمدتها المملكة تحت القيادة الملكية الرشيدة، الهادفة إلى إيلاء هذه الطاقات مكانة الريادة في المزيج الطاقي الوطني وتكريس الدور الطلائعي والمعترف به، الذي يحتله المغرب حاليا في هذا الميدان الذي يعد قطاعا مستقبليا.
وكانت التوقعات بإطلاق أشغال بناء مجمع الطاقة الريحية لميدلت “180 ميغاوات” وتازة ” شطر أول بطاقة 100 ميغاوات”، خلال النصف الأول من 2019، و إطلاق مشروع تعزيز مجمع الطاقة الريحية للكدية البيضة، أول مشروع ريحي يتم تطويره بالمغرب، والذي تم الشروع في استغلاله سنة 2000 من قبل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وأتاح المشروع القائم على رفع طاقة المجمع من 50 إلى 120 ميغاوات، الاستفادة من آخر التطورات التكنولوجية في هذا المجال وتحسين تثمين المخزون الريحي الذي تزخر به الأقاليم الشمالية للمملكة. وهي مقاربة تشكل سابقة في إفريقيا ومنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
وكان جلالة الملك وجه تعليماته السامية من أجل رفع الطموحات المسطرة مبدئيا في مجال الطاقات المتجددة، والمدعوة بذلك إلى تجاوز الهدف الحالي لـ52 بالمائة من المزيج الكهربائي الوطني في أفق 2030، كما أعطى جلالة الملك توجيهاته السامية قصد تكثيف وتشجيع قوة تحول الإدارة العمومية إلى نموذج يحتذى، وذلك على غرار التدابير التي تضمنها الخطاب الملكي لـ20 غشت الأخير، يتعين على البنايات العمومية أن تقدم النموذج من خلال اللجوء قدر الإمكان إلى استعمال الطاقات المتجددة، ومن ثم الرفع من مستوى النجاعة الطاقية وتسجيل اقتصاد نوعي”، وأكد جلالة الملك وقتها على ضرورة اعتماد برنامج مندمج إضافي يروم تدعيم جميع محطات تحلية المياه المبرمجة، بوحدات لإنتاج الطاقات المتجددة قصد تمكينها من استقلالية واقتصاد في الطاقة، وذلك من خلال الاعتماد بشكل أولوي على المخزونات المتوفرة بالقرب من المحطات، على غرار حظيرة الطاقة الريحية بالداخلة، وصولا حتى إلى استكشاف مصادر جديدة للطاقة من قبيل التحويل الطاقي للنفايات “الكتلة الحيوية” بالمدن الكبرى مثل التجمع الحضري للدار البيضاء.
وتميزت سنة 2018 بتحقيق الأهداف، بالشروع في استغلال مجموع المركب الشمسي نور ورزازات “580 ميغاوات”، والذي يكرس بالتزامن الناجح مع برج نور ورزازات 3، موقعه كأكبر مركب متعدد التكنولوجيات الشمية يوجد رهن التشغيل في العالم، كما تم الانتهاء من المحطتين الشمسيتين نور العيون 1 ونور بوجدور 1 بطاقة إجمالية تبلغ 100 ميغاوات، وتم إنجاز هاتين المحطتين في إطار مخطط تمويل مبتكر استند على أول إصدار للسندات الخضراء في المملكة، وتعرف الاستراتيجية، برنامج نور للطاقة الكهروضوئية 2 وأشغال بناء المحطتين الشمسيتين للمركب الشمسي نور ميدلت، التي زاوج التكنولوجيات الشمسية، الحرارية والكهروضوئية.
وأمام هذه المعيطات بتوفير المغرب لفائض من الانتاج الطاقي وتصديره لحوالي 13 بالمائة، يتساءل البعض عن ماهية القرار الجزائري و من تقصد به هل اوروبا أم اسبانيا التي تعد أكبر المتضررين من القرار الجزائري.
