أفاد تقرير موجه إلى سلطات بوركينا فاسو أن الذهب هو إحدى الوسائل التي يستخدمها الجهاديون لتمويل أنشطتهم في البلد الفقير الواقع في منطقة الساحل والذي تقوضه اعتداءات مجموعات إسلامية مسلحة.
وقال منسق المرصد الاقتصادي والاجتماعي في بوركينا فاسو أولو كامبو وهو معد التقرير، إن “تنظيمات إرهابية تستثمر موارد طبيعية مثل الذهب”.
وتسيطر هذه التنظيمات خصوصا على عدة مواقع للتنقيب عن الذهب في مناطق خرجت منها الدولة. ويتيح لهم ذلك ايضا حيازة متفجرات، بحسب مصادر أخرى.
وأسفرت الاعتداءات الجهادية عن أكثر من 1100 قتيل وأدت إلى نزوح أكثر من مليون شخص في البلاد. وبات لا يمكن الوصول إلى مساحات شاسعة من أراضي البلاد مع تأثر النشاط الاقتصادي بسبب انعدام الأمن.
على مستوى الذهب، ت سج ل منذ العام 2016 “خسارة بقيمة 600 مليار فرنك (750 مليون يورو. بين اختلاس وعمليات احتيال) تمثل حوالى 32% من إيرادات الدولة”، وفق التقرير.
واظهرت الدراسة أن قيمة المبلغ الذي يصب في تمويل الإرهاب يبلغ حوالى ثمانين مليار فرنك (120 مليون يورو) منذ 2016 أيضا ، بحسب كامبو الذي أشار إلى أن هذا المبلغ على صلة بملفات إجرامية معل قة أمام المحاكم المختصة.
وأصبح الذهب خلال نحو 12 عاما قطاعا اقتصاديا استراتيجيا بالنسبة لبوركينا فاسو، الدولة الفقيرة التي تعد 20 مليون نسمة والواقعة في غرب أفريقيا والتي كان القطن احدى ابرز صادراتها.
وكان انتاج الذهب 0,40 طن عام 2007 وأصبح أكثر من 52 طنا عام 2018، وفق غرفة المناجم في البلاد.
وساهم هذا القطاع عام 2018 بنسبة 11,4% من الناتج الإجمالي المحلي. ويضم قطاع الذهب الرسمي 9200 وظيفة مباشرة و26100 وظيفة غير مباشرة. لكن القطاع غير الرسمي للتنقيب عن الذهب يعمل فيه 1,5 مليون شخص ويبلغ انتاجه السنوي نحو عشرة أطنان من الذهب، وفق وزارة المناجم.
ومن هذا القطاع الفرعي الحرفي تكسب التنظيمات الجهادية المال.
وأكد كامبو أنه إذا كانت تجارة الذهب تغذي الجهاديين، “فإن الدراسة الوطنية للمخاطر أوضحت أن الأموال التي تغذي الاعتداءات الإرهابية في بوركينا فاسو، تأتي عموما من تمويل خارجي. فبين عامي 2015 و2018، ن ف ذ ما لا يقل عن 120 عملية إرهابية ممو لة من الخارج على الأراضي الوطنية”.
وأضاف “شركات تحويل الأموال والمنظمات غير الربحية هي القنوات الرئيسية المستخدمة في تمويل الاعتداءات الإرهابية في بوركينا فاسو” مشيرا إلى أن التنظيمات تستفيد من نسبة استخدام المصارف الضئيلة في البلاد ومن واقع أن جزءا كبيرا من الاقتصاد يشغل عبر السيولة النقدية.
وتابع أن التنظيمات “تجمع الضرائب والرسوم من بعض السكان لتمويل أنشطتها”. ويمكن أن تكون هذه الرسوم حق مرور أو صيد في محميات أو استثمار أو ضرائب مباشرة ويمكن أن تكون أحيانا عمليات ابتزاز.
وأوضح كامبو أن لدى التنظيمات أيضا “مداخيل” تأتي مباشرة من “الجريمة عبر الاتجار غير المشروع والأنشطة الإجرامية على غرار سرقة الماشية والخطف مقابل فدية وعمليات السطو المسلح والصيد غير القانوني”.
