أصدر القضاء الجزائري اليوم الثلاثاء، أحكاما قضائية نافذة بحق رجالات من الصف الأول لنظام بوتفليقة بينهم رؤساء حكومات ووزراء ، في سابقة هي الأولى من نوعها بتاريخ البلاد .
وأصدر قاضي محكمة سيدي امحمد بالعاصمة حكما نافذا بحق رئيس الحكومة السابق، ورجل بوتفليقة القوي، أحمد أويحيى، بالسجن النافذ 15 سنة، وغرامة مالية تقدر بـ 2 مليون دينار، مع منعه من ممارسة الحقوق المدنية والسياسية .
كما صدر الحكم بالسجن 12 عاما كذلك على رئيس الوزراء الجزائري السابق عبد المالك سلال في قضايا فساد .
كما وجه قاضي الجلسة تهمة تبييض الأموال والتصريح الكاذب للمتهمين أحمد أويحيى وعبد السلام بوشوارب مع مصادرة ممتلكاتهم.
كذلك صدرت أحكام ضد وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب بالسجن 20 سنة “خارج البلاد”، وغرامة مالية 2 مليون دينار، وإصدار قرار قضائي دولي بإلقاء القبض عليه
كما أصدت المحكمة حكما بالسجن 10 سنوات على وزير الصناعة الجزائري السابق يوسف يوسفي و 8 سنوات على الوزير محجوب بدة .
ومن شأن هذه الأحكام منح العملية الانتخابية المرتقبة الخميس المقبل، زحما قويا ودفعة للمشاركة، في ظل مطالب المحتجين على مدار شهور مضت بأهمية محاسبة ومعاقبة رموز الفساد ورجالات نظام بوتفليقة .
وأنكر “عبد المالك سلال”، رئيس الوزراء الجزائري الأسبق، التهم الموجهة إليه، مؤكدا أنه “لم يسرق فرنكا واحدا”.
وأظهر مقطع مصور لدفاعه عن نفسه في جلسة محاكمة، الأحد، استخدام “سلال” عبارات عاطفية، وتشديده على براءته.
كما أكد وقوفه مع الشعب، وأنه “إنسان بسيط يحب البسطاء”، وخدم الدولة “بكل نزاهة” على مدار 46 عاما.
