كشف سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، أن تنزيل مقتضيات الحوار الاجتماعي.
ستكلف ميزانية الدولة 5.3 مليار درهم خلال السنة الجارية.
و6 ملايير درهم برسم سنة 2020، و2.9 مليار درهم برسم سنة 2021.
ليصل مجموع تحملات الدولة 14.2 مليار درهم سنويا انطلاقا من سنة 2021.
مؤكدا أن ” ميزانية الدولة ستستمر في دعم المواد الأساسية عبر صندوق المقاصة بحوالي 13.6 مليار درهم برسم مشروع قانون المالية لسنة 2020.
داعيا وزراءه إلى ترشيد النفاقات المرتبطة بتسيير الإدارة والتقشف في اعلان مناصب التوظيف العمومي.
وطالب العثماني، في منشور يخص إعداد مشروع قانون مالية 2020.
تم تعميمه على مختلف القطاعات الحكومية بترشيد النفقات المرتبطة بتسيير الإدارة .
ومواصلة التحكم في نمط عيشها، وخاصة فيما يتعلق بـاستهلاك الماء والكهرباء.
من خلال تشجيع استعمال الطاقات المتجددة وتكنولوجيات النجاعة الطاقية.
و بترشيد استعمال النفقات المتعلقة بالاتصالات، والنقل والتنقل داخل وخارج المملكة.
وكراء وتهييء المقرات الإدارية وتأثيثها، والاستقبال والفندقة وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات ومصاريف الدراسات، واقتناء وكراء السيارات.
و أكد العثماني، في مذكرة توجيهية تتعلق بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2020.
أن إعداد مقترحات الميزانيات برسم مشروع قانون المالية لسنة 2020.
يجب أن يأخذ في الاعتبار مجموعة من التدابير انسجاما مع الجهود التي بذلها المغرب للمحافظة على التوازنات الاقتصادية.
ودعا العثماني، مختلف القطاعات إلى التقيد بعدد من التوجهات الرئيسية لإعداد مقترحاتها برسم مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.
تتمثل أساسا في التحكم في نفقات الموظفين، واللجوء إلى آليات التمويل المبتكرة.
وتنفيذ مختلف الإصلاحات.
وأوضح العثماني أنه انطلاقا من هذه التدابير والتوجهات، تم تحديد الأغلفة المالية القصوى المتعلقة بكل قطاع أو مؤسسة.
والتي تهم نفقات المعدات والنفقات المختلفة ونفقات الاستثمار.
داعيا مختلف القطاعات إلى إرسال مقترحاتها في هذا الشأن إلى مديرية الميزانية قبل تاريخ 30 غشت 2019 على أقصى تقدير.
