الحكومة تعترف بخطورة الوضع الوبائي بالمغرب

إعترفت حكومة سعد الدين العثماني، ” أن الوضعية الوبائية في المغرب تعرف تطورات مقلقا يستدعي رفع مستوى الحيطة والحذر، وشددت الحكومة على “أن الوضعية الوبائية تعرف في الآونة الأخيرة، بعض التطورات المقلقة من حيث سرعة انتشار الوباء، وعدد الوفيات، والأشخاص الموجودون في أقسام العناية المركزة والإنعاش حيث وصل عددهم إلى 108 بعدما كان لا يتجاوز 19 سابقا”، و كشفت الحكومة، أن “الأمر ويحتاج لاتخاذ المزيد من الحيطة والحذر، والعودة لبعض الإجراءات الاحترازية السابقة، وفي هذا السياق، قررت الحكومة عقد مجلس الحكومة عن بعد”.

وأوضحت الحكومة، على أن هذا الانتشار حاد، يستدعي رفع مستوى الحيطة والحذر، والتعامل معه بكامل الجدية، واتخاذ كافة الاجراءات والتدابير للحد من استفحال الوضعية، معتبرين أن ” ما أقدمت عليه الحكومة خلال الأسابيع الأخيرة، سيستمر التعامل بنفس الحزم مع أي تدهور للوضعية الوبائية”.

واعتبرت الحكومة، أن “المسؤولية فردية وجماعية، وعلى كل واحد منا المساهمة من موقعه بطريقة إيجابية في مواجهة هذا الوباء، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وبشروط النظافة، والتخلي عن بعض العادات التي تسهم في انتقال الوباء”، وبخصوص ارتداء الكمامة، الذي يعد إجباريا، أعلنت الحكومة، أن مجلس الحكومة سيصادق على مرسوم بقانون يقضي بتعديل طريقة استخلاص الغرامات، وذلك تيسيرا للإجراءات المتخذة لاحترام القانون والرفع من فعالية تطبيقه”.

و صادق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم قانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، حيث أكد السعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن مشروع المرسوم، الذي تقدم به وزير الداخلية، يهدف إلى التفعيل الأنجع للمقتضيات الزجرية المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 2.20.292 من خلال إدراج مقتضيات خاصة تهم عدم احترام مسافة التباعد الجسدي بين الأشخاص وعدم ارتداء الكمامة كإجراءات وقائية للحد من تفشي هذا الوباء، وأضاف أنه “يمكن أن تكون هذه المخالفات موضوع مصالحة عبر أداء غرامة تصالحية جزافية، قدرها ثلاث مائة درهم (300 درهم)، يتم استخلاصها فورا من طرف الضابط أو العون محرر المخالفة ويترتب على أداء هذه الغرامة التصالحية سقوط الدعوى العمومية، وهو ما سيمكن من تبسيط المسطرة المتعلقة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون السالف الذكر”.
كما ينص هذا المشروع على أنه “في حالة عدم أداء الغرامة التصالحية الجزافية، تتم إحالة المحضر على النيابة العامة المختصة وذلك داخل أجل 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة قصد اتخاذ التدابير القانونية المناسبة”.

و أكد رئيس الحكومة، ” أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة عيد العرش المجيد، تضمن رؤية استراتيجية لتدبير المرحلة التي تمر بها بلادنا في ظل جائحة كورونا، وأبرز العثماني، في كلمة خلال افتتاح اجتماع مجلس الحكومة، أن جلالة الملك أشار في خطابه السامي، إلى “نجاح بلادنا في المرحلة الأولى لمواجهة جائحة كورونا، ونحن الآن في مواجهة آثارها الصحية والاقتصادية والاجتماعية، وأن بلادنا اضطرت لاتخاذ قرارات صعبة وقاسية أحيانا، لم تتخذ عن طيب خاطر، وإنما حتمتها ضرورة حماية صحة المواطنين ومصلحة الوطن “.

وشدد العثماني أن جلالة الملك طالب جميع الفاعلين، وفي مقدمتهم الحكومة، للتركيز على التحديات والأولويات التي تفرضها هذه المرحلة، بالنظر للآثار السلبية اقتصاديا واجتماعيا لهذه الأزمة، رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها بلادنا للتخفيف من حدتها، وفي إطار هذا المنظور الاستراتيجي، أعطى جلالة الملك معالم خارطة طريق للشق الاقتصادي، من خلال التأكيد على ضرورة إطلاق خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي، وإحداث صندوق للاستثمار الاستراتيجي، وكذا الإسراع بإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام ومعالجة الاختلالات المؤسساتية التي تعرفها بعض المقاولات العمومية قصد تحقيق التكامل والانسجام بينها ورفع فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية، وإلى إحداث وكالة وطنية مهمتها التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة ومواكبة أداء المؤسسات العمومية.
وبالنسبة للشق الاجتماعي، والذي يوليه جلالة الملك باستمرار وفي جميع خطبه العناية الكبيرة، أبرز رئيس الحكومة أن جلالة الملك أكد على ضرورة توفير الحماية الاجتماعية لجميع المغاربة، واتخاذ الإجراءات لتعميم التغطية الصحية لجميع المواطنات والمواطنين.
كما دعا جلالته، يضيف العثماني، جميع المغاربة والقوى الوطنية دون استثناء، إلى تظافر جهودهم لرفع تحديات المرحلة المقبلة، للتعامل بروح الغيرة الوطنية والمسؤولية الفردية والجماعية، والانخراط القوي في الجهود الوطنية لتجاوز هذه المرحلة وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، وقال إن الحكومة ستتحمل كامل مسؤولياتها لتنفيذ التعليمات الملكية السامية، “ومن هنا فجميع القطاعات مدعوة للانخراط في هذه الأوراش الواضحة والمستعجلة بالنسبة لبلادنا، ومواجهة تداعيات الجائحة، التي لا أحد يعرف الآن مآلاتها، فالعالم يترقب كيفية تطور الوضعية الوبائية، وهو الأمر الذي ينعكس ويؤثر على تطور الوضعية الاقتصادية والاجتماعية دوليا ووطنيا”.

و أعلن رئيس الحكومة عزم الحكومة عقد ندوة حكومية بمشاركة كافة أعضائها على مدار يومين قبل متم شهر غشت، لتدقيق الخطة الشاملة والمندمجة للإنعاش الاقتصادي والذي سيعرض خلالها كل قطاع مساهمته.