وافقت الحكومة، خلال اجتماعها اليوم الخميس، على مشروع مرسوم جديد يتعلق برواتب التقاعد التي يمنحها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ويأتي هذا القرار استجابة للالتزامات التي تعهدت بها الحكومة في الاتفاق الموقع مع النقابات يوم 30 أبريل 2022، والذي يسعى إلى تحسين أوضاع المتقاعدين وتعزيز حقوقهم الاجتماعية.
ويرتكز هذا المرسوم على تمكين المؤمن لهم، الذين أكملوا 1320 يومًا من الاشتراكات على الأقل، من الاستفادة من راتب الشيخوخة، مع تحديد الحد الأدنى لهذه الرواتب وفقًا لمقتضيات القانون رقم 18.96.
ويهدف هذا الإجراء إلى توفير دعم إضافي لهذه الفئة، مما يضمن لهم مستوى معيشيًا أكثر استقرارًا بعد التقاعد.
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه الحكومة نحو تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية وضمان استفادة أوسع من خدمات الضمان الاجتماعي.
ومن المتوقع أن يساهم هذا المرسوم في تحسين الظروف المعيشية لعدد كبير من المتقاعدين، خاصة أولئك الذين يعتمدون بشكل أساسي على هذه الرواتب لتغطية احتياجاتهم اليومية.
في ظل هذه المصادقة، يتطلع المواطنون إلى التنفيذ الفعلي لهذا القرار، ومدى انعكاسه على حياتهم، في وقت تزداد فيه الحاجة إلى سياسات اجتماعية أكثر إنصافًا واستدامة.
