الحكومة تواجه الأزمة بطرح سندات في الأسواق العالمية

أصدرت الحكومة سندات في السوق المالية الدولية بقيمة ثلاث مليارات دولار على ثلاث مراحل، وأوضحت وزارة الاقتصاد والمالية ، أن المرحلة الأولى التي تهم فترة استحقاق تمتد على سبع سنوات، وتشمل مبلغ 750 مليون دولار، تم إصدارها مع هامش للمخاطر بلغ 175 نقطة أساس، وبسعر 99,763 في المائة، وكذا بمعدل فائدة 2,412 في المائة، وبقسيمة 2,375 في المائة.

وكشفت، أن المرحلة الثانية، التي تهم فترة استحقاق تمتد على 12 سنة، وتشمل مبلغ مليار دولار، تم إصدارها مع هامش للمخاطر بلغ 200 نقطة أساس، وبسعر 99,570 في المائة مع معدل فائدة بـ 3,043 في المائة وبقسيمة 3 في المائة، أما بخصوص المرحلة الثالثة، التي همت فترة استحقاق تمتد على 30 سنة وتشمل مبلغ 1,25 مليار دولار، فقد تم إصدارها مع هامش للمخاطر بلغ 261 نقطة أساس، مع معدل فائدة بـ 4 في المائة وبقسيمة 4 في المائة.

وسجلت الوزارة، أن هذا الإصدار الذي شكل عودة المغرب إلى قسم الدولار بعد غياب دام سبع سنوات، عرف نجاحا كبيرا لدى المستثمرين الدوليين، وذلك بدفتر طلبات اكتتاب يتجاوز 13 مليار دولار صادر عن 478 مستثمرا، مضيفة أنه تم اكتتاب هذا الإصدار أكثر من أربع مرات، وأضاف ، أن هذا الإصدار مكن من إعادة ربط الاتصال مع المستثمرين الأمريكيين، وتنويع مصادر التمويل وإرساء مراجع جديدة لمنحى القرض في المغرب، مسجلا أن الإصدار، الذي تم لدى مستثمرين مهمين، لاسيما مسيرو صناديق الاستثمارات وشركات التأمين وصناديق المعاشات، حظي بقبول إيجابي انعكس من خلال التوزيع الجغرافي الواسع، لاسيما الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط.

وأشار البلاغ إلى أن هذا الإصدار كان ثمرة حملة ترويجية (NetRoadshow) أطلقها وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، إلى جانب فرق مديرية الخزينة والمالية الخارجية لدى المستثمرين الدوليين.

وخلال هذه الحملة الترويجية، تم إبراز الاستقرار السياسي الذي تتمتع به المملكة، ومتانة إطارها الماكرو- اقتصادي، وكذا الإصلاحات الهامة التي تم تنفيذها تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي وضعت المغرب على طريق التنمية المستدامة وبناء دولة قانون ديمقراطية وحديثة ومنفتحة على العالم، وشكلت هذه الحملة، أيضا، فرصة لإطلاع المستثمرين على التدابير الاقتصادية والاجتماعية التي اتخذتها المملكة للحد من تداعيات الأزمة الصحية ومواكبة الانعاش الاقتصاد الوطني.

من جهته أكد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، بالرباط، أن الصناعة المغربية في حالة جيدة رغم السياق الخاص المتسم بأزمة “كوفيد-19”

وأوضح العلمي، خلال لقاء “الملتقى الدبلوماسي” مع سفراء أجانب معتمدين بالمغرب، أن “جميع القطاعات سجلت، في غشت الماضي، زيادات أعلى من تلك المسجلة خلال نفس الفترة من السنة الماضية، باستثناء قطاع الطيران الذي شهد انخفاضا بنسبة 14 في المائة”.

وأشار إلى أنه اعتبارا من يوليوز 2020، تجاوزت غالبية القطاعات الصناعية المستويات المسجلة في سنة 2019، مسجلا أنه على الرغم من استئناف الأنشطة، لن يتم بلوغ مستويات عليا بالنسبة لمجمل السنة، مقارنة مع سنة 2019، وذلك نظرا لتأثير توقف النشاط على الصناعة المغربية، و سلط العلمي الضوء على الاستراتيجيات الصناعية الوطنية التي ارتقى بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى أعلى مستوى، لتنخرط في الاستمرارية والاستدامة، وذلك مع مواصلة تحقيق نتائج فعالة.

وأكد العلمي أن النفس الطويل الذي أعطي لهذه الاستراتيجيات لا يتيح استدامتها فحسب، وإنما أيضا تكييفها مع تعاقب الحكومات، وذلك دون تغييرها، وتوقف الوزير عند مثال قطاع السيارات، الذي فرض نفسه مع مرور الوقت ليحتل مكانة مهمة في الصناعة الوطنية، مما أدى إلى بروز إرادة في تسريع تصنيعها، وقال إنه وفق هذا المنظور رأى مخطط التسريع الصناعي النور، من أجل تعزيز المكتسبات، مشيرا إلى أن هذا المخطط يستمد جذوره من المخططات السابقة، مع إجراء تغييرات، خاصة في ما يتعلق بإحداث النظم الإقتصادية وصندوق للتنمية الصناعية لمواكبة الفاعلين.

وذكر بأن هذا المخطط قد حدد أهدافا استراتيجية وطموحة، من خلال خلق 500 ألف منصب شغل جديد وإنتاج 600 ألف سيارة بحلول عام 2023، مشيرا إلى أنه تم تجاوز هذه الأهداف في نهاية عام 2019، بإحداث 505 آلاف منصب شغل وانتاج 700 ألف سيارة في السنة.

و أبرز التغيرات الملحوظة على مستوى النسيج الصناعي المغربي في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن العديد من القطاعات شهدت تطورا قويا، منها على الخصوص قطاع السيارات الذي أصبح منذ 4 سنوات، أول قطاع للتصدير في المغرب، متقدما على الفوسفاط.

و أكدت المحطة الإذاعية العمومية “فرانس أنفو”، اليوم الأربعاء، أن صناعة السيارات أضحت تشكل فاعلا رئيسيا في الاقتصاد المغربي.

وأكدت وسيلة الإعلام الفرنسية على موقعها الإلكتروني أنه على ضوء 700 ألف مركبة خرجت من المصانع المغربية في 2019، متجاوزة بذلك الهدف المحدد في 600 ألفا خلال سنة 2020، أضحى القطاع الذي يوظف حاليا 180 ألف مستخدم، أول قطاع مصدر في البلاد، وذلك بتأمينه لثلث الصادرات بقيمة 7 مليارات يورو.

وأشارت “فرانس أنفو” إلى أن القطاع لا يزال جذابا، كما يشهد على ذلك القرار الأخير للمصنع الفرنسي “أوتاك” والألماني “فيف” بافتتاح مركز لاختبارات السيارات بالمغرب، الأول في إفريقيا، وكذا مجموعة بي. إس. أ” التي قررت توسيع مركبها بمدينة القنيطرة على مساحة 96 هكتار إضافية.

وكتبت وسيلة الإعلام الفرنسية أن “صناعة السيارات تسير قدما إلى الأمام في المغرب. فلقد تعاقب إعلانان، الواحد تلو الآخر، على تأكيد الدور الرئيسي للبلاد في هذا القطاع. من جهة، إحداث مركز لاختبارات السيارات بوسط البلاد، وتوسيع مركب “بي. إس. أ” بالقنيطرة على مساحة 96 هكتارا إضافية”.

ويتعلق الإعلان الأول بإطلاق مركز لاختبارات السيارات الذي سيرى النور في 2021 بواد زم، على بعد 150 كيلومترا جنوب شرق الدار البيضاء.