قدم الأمين العام للحكومة محمد الحجوي، اليوم الخميس أمام مجلس الحكومة المنعقد برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، عرضا حول أشغال اجتماعات مجلس الحكومة المائتين خلال الفترة الممتدة من أبريل 2017 إلى أبريل 2021، مستعرضا مختلف أوجه نشاط المجلس خلال هذه الفترة، مركزا على الخصوص على النشاط التشريعي والتنظيمي للمجلس.
وفي هذا الصدد، سجل الأمين العام للحكومة، الدور المحوري الذي بات يضطلع به مجلس الحكومة في ظل المنظومة الدستورية التي تم إرساؤها ببلادنا سنة 2011، مذكرا أنه سبق له أن قدم عرضا مماثلا إثر عقد اجتماعٍ المجلس الحكومي رقم مائة في نهاية شهر أبريل 2019.
وفيما يخص العمل التشريعي والتنظيمي، كشف بلاغ لرئاسة الحكومة، أن عدد مشاريع النصوص التي صادق عليها مجلس الحكومة خلال اجتماعاته المائتين، بلغ ما مجموعه تسعمائة وأربعين (940) نصا من بينها مئتين وثلاثة وستين (263) مشروع قانون، ومائة وأربعين (140) اتفاقية، وخمسمائة وسبعة وثلاثين (537) مرسوما تنظيميا.
وأضاف البلاغ، أن الأمين العام للحكومة، قدم خلال العرض معطيات دقيقة حول المجالات والميادين التي اندرجت في إطارها هذه النصوص محددا إياها في سبعة محاور، خاصة منها المحور المتعلق بترسيخ الاختيارات الاجتماعية الكبرى للدولة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بهذا الخصوص، في تفاعلها مع تقوية مناعة الاقتصاد الوطني ومواكبة القطاع الخاص وتحسين مناخ الأعمال.
وبخصوص حالة الطوارئ الصحية، أبرز العرض أن تدبيرها وحده تطلب من الحكومة استصدار ثلاثة عشر (13) قانونا، وخمسة (5) مراسيم قوانين، وثمانية وثلاثين (38) مرسوما تنظيميا، وعشرة (10) مراسيم تتعلق بالموافقة على اتفاقيات قروض وضمان قروض وتسعة وعشرين (29) قرارا.
أما فيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية، فقد بلغ عددها الإجمالي مائة وأربعين (140) اتفاقية من بينها ستة وعشرون (26) اتفاقية متعددة الأطراف ومائة وأربعة عشرة (114) اتفاقية ثنائية. وتعكس هذه الأرقام دينامية وعمق العمل الذي تقوم به الديبلوماسية المغربية بتوجيهات ملكية سامية.
وبشأن التعيينات في المناصب العليا، أشار الأمين العام للحكومة أن مجلس الحكومة قد صادق، خلال المائتي اجتماع الماضية، على ستمائة وعشر (610) تعيينات لمسؤولين سامين بمختلف إدارات الدولة وبعض المؤسسات العمومية، مبرزا بالمناسبة أن مراجعة الإطار القانوني للتعيينات في المناصب العليا يوجد حاليا قيد الدراسة،.
وذكر المسؤول الحكومي، أن مجلس الحكومة استمع إلى مائة وواحد وثلاثين (131) عرضا ومائة وثلاث وعشرين (123) إفادة تهم في مجملها السياسات العمومية والقطاعية.
إلى ذلك، قدم الأمين العام للحكومة مجموعة من الاستنتاجات والخلاصات العامة حول أشغال مجلس الحكومة أهمها أن الولاية الحكومية الحالية تعد من أغنى الولايات من حيث تنوع وشمولية الأوراش التشريعية التي أمر بها جلالة الملك، والتي طالت جميع القطاعات الحيوية من دون استثناء.
