أكدت الحكومة أن ورش الحماية الاجتماعية يواصل تحقيق تقدم ملموس، بعدما بلغت نسبة تغطية الأسر المغربية نحو 92 في المائة، في إطار مشروع إصلاحي تعتبره من أكبر الأوراش الاجتماعية التي شهدتها المملكة خلال السنوات الأخيرة، والهادف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وترسيخ أسس الدولة الاجتماعية.
وأوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، في جواب كتابي على سؤال برلماني، أن نظام الدعم الاجتماعي المباشر والتأمين الإجباري الأساسي عن المرض يشكلان الركيزتين الأساسيتين لهذا الورش، مع اعتماد منظومة استهداف جديدة ترتكز على السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد لضمان توجيه الدعم إلى الفئات المستحقة بشكل أكثر دقة وشفافية.
وأكدت الوزيرة أن عملية الاستهداف تعتمد على مؤشرات اجتماعية واقتصادية دقيقة أعدتها المندوبية السامية للتخطيط بتعاون مع خبراء وطنيين ودوليين، وتستند إلى معايير تشمل الدخل والوضعية المهنية ومستوى التعليم والسكن وحجم الأسرة، مع مراعاة الخصوصيات المجالية بين الوسطين الحضري والقروي.
وفي ما يتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر، أشارت الحكومة إلى أن عدد الأسر المستفيدة تجاوز 3.9 ملايين أسرة إلى غاية نهاية فبراير 2026، بما يمثل حوالي 12.6 مليون مستفيد، معتبرة أن هذه الأرقام تعكس اتساع نطاق التغطية الاجتماعية ونجاعة آليات الاستهداف المعتمدة.
كما أبرزت أن عتبة الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر حُددت في مستوى 9.74 ضمن السجل الاجتماعي الموحد، بهدف توجيه الموارد العمومية نحو الفئات الأكثر هشاشة، مع توسيع دائرة المستفيدين لتشمل نحو 90 في المائة من الساكنة غير المشمولة بأنظمة التعويضات العائلية.
وبخصوص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، أوضحت الوزارة أن الأسر التي يقل مؤشرها الاجتماعي والاقتصادي عن عتبة 9.32 تستفيد من مجانية الاشتراك، في إطار ضمان ولوج الفئات غير القادرة إلى الخدمات الصحية دون أعباء مالية إضافية.
وأكدت الحكومة أن عملية التحقق من أهلية المستفيدين تتم بشكل دوري وشهري عبر تبادل المعطيات بين الإدارات والمؤسسات العمومية، مع مراجعة المعطيات الاجتماعية والاقتصادية للأسر مرة واحدة على الأقل سنويا، لضمان استمرار استفادة المستحقين الحقيقيين وتحيين وضعيات الأسر وفق التغيرات التي قد تطرأ عليها.
وفي جانب التمويل، شددت وزيرة الاقتصاد والمالية على أن الحكومة اعتمدت مقاربة متعددة المصادر لضمان استدامة هذا الورش، من خلال تعبئة اعتمادات الميزانية العامة وإعادة توجيه موارد عدد من البرامج الاجتماعية السابقة، إلى جانب الاستفادة من موارد ضريبية متنوعة ومساهمات تضامنية موجهة لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي.
وأكدت الوزارة أن الحكومة ماضية في تعزيز مصادر التمويل وتطوير آليات الاستهداف وتحسين فعالية الإنفاق الاجتماعي، بما يضمن استمرارية هذا المشروع الاستراتيجي وتوسيع أثره لفائدة مختلف الفئات الاجتماعية، خاصة الأسر الهشة ومحدودة الدخل.
