أكد الأكاديمي الأردني محمد مختار المفتي الحسني مدير “مؤسسة تعاون وتبادل الحضارات والثقافات” ، أن خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، أمس الجمعة في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية الحادية عشرة، فتح أفقا جديدا لتكريس شرعية ومصداقية الوحدة الترابية للمملكة، وتعزيز الدينامية الإيجابية التي تعرفها قضية الصحراء المغربية في أفق الطي النهائي لهذا الملف.
وأوضح المفتي، وهو أيضا أستاذ الدراسات الإسلامية والإنسانية المعاصرة في أكاديمية ميريلاند، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رصد الانتصارات والمكاسب الإيجابية المتواصلة التي حققها المغرب على مستوى مسار ترسيخ سيادته على ترابه، وتوسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي، مما “فتح مسارا وأفقا جديدا لانتصارات متتالية، انتقل معها المغرب، في مقاربته لهذا الملف، من مرحلة التدبير إلى مرحلة التغيير، داخلي ا وخارجيا، وفي كل أبعاد هذا الملف”.
وأضاف المفتي أن جلالة الملك أبرز أن المغرب، من خلال هذه الرؤية الحصيفة والجهود الدبلوماسية الحثيثة وتضامن مختلف مكوناته، “انتقل من مقاربة رد الفعل إلى الأخذ بالمبادرة والتحلي بالحزم والاستباقية”.
ولفت إلى أن جلالته حرص على التأكيد على ضرورة مواصلة هذه الدينامية من خلال دعوته إلى المزيد من التعبئة واليقظة لمواصلة تعزيز موقف المملكة ، وتضافر جهود كل المؤسسات والهيآت الوطنية، الرسمية والحزبية والمدنية، وتعزيز التنسيق بينها للدفاع عن قضية الصحراء المغربية في المحافل الدولية.
واستطرد أن جلالة الملك رسم للبرلمانيين بذلك “خارطة طريق يتعين ترجمتها في إطار أعمالهم التشريعية والرقابية ، من خلال الاعتماد على موارد بشرية مؤهلة ومختصة وذات كفاءة في الوفود التي تشارك في اللقاءات الثنائية أو المحافل الدولية للدفاع عن قضية الصحراء المغربية”.
وسجل أن الخطاب الملكي أعاد تذكير كل من يهمه الأمر بأن الصحراء المغربية “هي القضية الأولى للمغاربة لأنها شأن أمة، وشأن عقيدة وشعب مغربي ترب ى على أن لا يفر ط في حقوقه مهما طال الزمان”.
وأبرز أن الخطاب الملكي سلط الضوء على المتغيرات والمكاسب التي عرفها ملف قضية الوحدة الترابية، من خلال تركيزه على الزخم الدولي والعالمي الذي عرفه الدعم الذي أعلنت عنه دول وازنة للسيادة المغربية، إضافة إلى مواقف الدول العربية والإفريقية، التي تساند، بكل وضوح والتزام، الوحدة الترابية للمملكة المغربية، لاسيما تلك التي فتحت قنصليات لها في العيون والداخلة، وتلك الدول الوازنة التي تستثمر في الصحراء المغربية.
