اعتبرت الأستاذة الجامعية فاطمة الزهراء علاوي، أن الخطاب السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة، ينبه إلى المسؤوليات المرتبطة بتحديات الظرفية الراهنة، لاسيما مواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لانتشار فيروس كورونا المستجد.
وأبرزت الأستاذة علاوي، وهي رئيسة شعبة القانون بالكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن جلالة الملك ركز على الإنعاش الاقتصادي وإحداث صندوق استثماري لهذا الغرض أطلق عليه اسم صندوق محمد السادس للاستثمار.
وأضافت أن جلالة الملك شدد أيضا على تكثيف الجهود في مختلف القطاعات لتنشيط الاقتصاد الوطني، لاسيما القطاع الفلاحي من خلال تعبئة مليون هكتار وتشجيع الاستثمار الفلاحي، مع الانكباب على إنجاح ورش تعميم التغطية الصحية.
وأوضحت الأستاذة علاوي، وهي رئيسة فريق البحث في الدراسات القانونية والقضائية، أن جلالة الملك أكد على تكريس تطبيق مبادئ الحكامة في مختلف المؤسسات وتغيير معايير التعيين في تحمل مسؤولياتها بما يحقق التنمية.
وذكرت أن هذه القضايا، التي تطرق إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تظهر الرهان الكبير المعقود على الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية، عبر تنزيل النموذج التنموي الجديد الذي يتطلب فتح أوراش عدة، مشيرة إلى أن ذلك ما أوصى به جلالته كل المؤسسات والفعاليات الوطنية، وفي مقدمتها البرلمان، للارتقاء إلى مستوى تحديات هذه المرحلة، وتطلعات المواطنين.
وخلصت الأستاذة فاطمة الزهراء علاوي إلى أن الخطاب الملكي السامي يشدد على تضافر الجهود بشكل جماعي، معتبرة أن الرهان منصب على دعم الفئات الهشة عبر التنزيل الشامل لاستراتيجية التغطية الصحية، وكذا خطة الإنعاش الاقتصادي التي من شأنها توفير مناصب الشغل وفتح آفاق اقتصادية جديدة وطنيا ودوليا.
