دعا مصطفى الخلفي، النائب البرلماني عن فريق العدالة والتنمية وعضو لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، إلى اعتماد مؤشر دقيق يقيس حصة القيمة المضافة التي تتولد داخل المغرب من كل درهم ينفقه السياح، مؤكداً خلال مناقشة مشروع ميزانية وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني أن ارتفاع عدد الوافدين والمداخيل لا يكفي وحده لتقييم الأداء الفعلي للقطاع، ما لم تقترن هذه الأرقام بقياس جودة فرص العمل، وحصة المقاولات المحلية من الإنفاق السياحي، وتوزيع العائدات بين مختلف الجهات.
وأوضح الخلفي أن جزءاً مهماً من الإنفاق السياحي يتسرب نحو الخارج عبر استيراد السلع والخدمات أو من خلال المنصات والشركات الأجنبية التي تقدم باقات السفر، مستشهداً بتجربة شخصية لاحظ فيها أن أسرة قادمة من الخارج حجزت بالفندق ذاته بسعر أقل مقارنة بالحجز المباشر من داخل المغرب، مما يبرز كيف تشكل طريقة الحجز ومكان أداء الثمن عاملاً حاسماً في تحديد الجهة المستفيدة من العائدات. ولتدارك هذا الاختلال، اقترح البرلماني وضع آلية موحدة لقياس نسبة الإدماج المحلي ترتكز على قياس حصة المشتريات المحلية في الفنادق، وحجم اقتنائها لمنتجات الصناعة التقليدية والتعاونيات، إلى جانب مساهمة المقاولات الصغرى في تقديم الخدمات، مع إشراك التعاونيات بشكل مباشر في التزويد.
وفي سياق متصل، شدد الخلفي على ضرورة رصد الأثر الاجتماعي للقطاع عبر قياس متوسط أجور العاملين ومقارنتها بالمتوسط الوطني، وكذا تحديد نسبة الوظائف القارة والموسمية، مستحضراً حالة منطقة أقشور بإقليم شفشاون للتساؤل عن مدى قدرة المقاولات السياحية الصغرى على الاحتفاظ بالعاملين وصرف أجورهم خارج ذروة الموسم الصيفي، فضلاً عن تقييم التكوين بحسب نسبة الاستقرار المهني وتطور الأجور.
كما نبه النائب إلى التفاوت الحاصل بين وتيرة نمو السياحة الداخلية والسياحة الدولية، داعياً في الوقت ذاته إلى ضبط توسع الإيجار السياحي قصير الأمد وتأثيره المباشر على ارتفاء أسعار الكراء بمدن كبرى مثل مراكش وطنجة وأكادير والدار البيضاء، مؤكداً على أهمية الموازنة بين توسيع العرض السياحي وحماية الطابع السكني للأحياء، خاصة داخل المدن العتيقة.
