دعا فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، إلى فرض مراقبة دقيقة ومشددة على عمليات استيراد اللحوم الحمراء والماشية، تشمل التدقيق في أسعار الشراء وتكاليف النقل وصولاً إلى تحديد هوامش أرباح المستوردين، وذلك بهدف ضمان انعكاس التدابير الحكومية بشكل ملموس على الأسعار التي يؤديها المستهلك المغربي، في ظل استمرار الضغوط المتزايدة على السوق الوطنية.
واقترح لقجع، خلال مناقشة التعديلات المقدمة على مشروع قانون المالية لسنة 2027 بمجلس النواب، إجراء تقييم دوري كل ثلاثة أشهر بتنسيق مع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، للكشف عن هوية المستوردين والكميات المستوردة والأسعار المعتمدة في تسويقها، للوقوف على مدى استفادة المواطنين من الدعم والإجراءات المعتمدة. وأقر المسؤول الحكومي بأن بعض التدابير السابقة لم تحقق النتائج المنتظرة، مستحضراً تجربة دعم استيراد الأغنام قبيل عيد الأضحى التي لم تنعكس بالقدر المطلوب على القدرة الشرائية، ما يستدعي مراجعة أساليب التدبير وتفادي تكرار تلك الاختلالات.
وفي السياق ذاته، صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، رغم معارضة الحكومة، على تعديل تقدمت به فرق الأغلبية يفرض خضوع استيراد الأبقار والأغنام والماعز والجمال الحية، فضلاً عن لحومها وأحشائها الطازجة والمبردة والمجمدة، لإجراءات تأطيرية تحددها الإدارة لضبط الاستيراد وضمان تحقيق أهدافه المسطرة.
وأوضح الوزير أن الاستمرار في اللجوء إلى الأسواق الخارجية مرده الوضعية الصعبة التي يمر منها القطيع الوطني جراء سنوات الجفاف المتتالية والظروف المناخية القاسية، مما تسبب في تراجع أعداده مقابل ارتفاع الطلب الداخلي. ونبه لقجع إلى أن الاستيراد ليس حلاً سهلاً في ظل محدودية المعروض الدولي واشتداد المنافسة، داعياً المستوردين إلى تحمل مسؤولياتهم وتنويع مصادر التوريد مع مراعاة السلامة الصحية والخصوصيات الغذائية الوطنية. وأكد في ختام كلمته أن فتح باب الاستيراد يظل إجراءً ظرفياً سينتهي بمجرد تعافي القطيع الوطني واسترجاع قدراته الإنتاجية، مع التأكيد على ضرورة اعتماد تأطير إداري عقلاني يوازن بين حماية المربين المحليين وتزويد الأسواق بأسعار معقولة.
