أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية الإثنين وقف 230 إطفائيا عن العمل وملاحقتهم قضائيا لمشاركتهم في تظاهرة الأحد في الجزائر العاصمة من أجل تحسين ظروف عملهم ورواتبهم.
ومن شأن القرار أن يفاقم التوترات الاجتماعية الآخذة في التزايد منذ أسابيع عدة في الجزائر.
وجاء في بيان للوزارة “تقرر كمرحلة أولى مباشرة إجراءات التوقيف لـ230 عونا طبقا لأحكام المادة 173 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية”.
والإطفائيون على غرار الشرطيين لا يحق لهم الإضراب ولا التظاهر.
ودانت الوزارة ما اعتبرته “خيانة للواجبات والمسؤوليات المنوطة بهم، هدفه الأساسي ضرب استقرار والمساس بمصداقية السلك نحو الوطن والمواطن”.
ودعت الوزارة جميع المنتسبين الى السلك إلى “عدم الانسياق وراء الدعوات المغرضة لزعزعة استقرار هذه المؤسسة العمومية النظامية”.
والأحد شهدت الجزائر تظاهرة لأعوان الحماية المدنية (عناصر الدفاع المدني) الذين شاركوا بالزي الوظيفي قرب مقر الرئاسة للمطالبة بإطلاق سراح رفيق لهم أوقف في اليوم نفسه من دون توضح الأسباب.
وتصد ت الشرطة بعنف للمسيرة وفق تصريحات للإطفائيين تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال أحدهم في فيديو تم بثه على شبكة الإنترنت إن قوات الأمن تعر ضت لهم بالضرب واطلقت الغاز المسيل للدموع على الرغم من أنهم لم يرتكبوا أي خطأ ولم يعمدوا إلى أي تخريب أو تكسير.
وتابع أن المتظاهرين لم يطالبوا إلا بحقوقهم.
وكانت وزارة الداخلية قد وصفت الأحد التظاهرة بأنها “مخالفة للقانون”. وجاء في بيانها أن الحركة الاحتجاجية “مفتعلة” و”مدفوعة من أطراف عدة لها حقد على الجزائر وبأجندات مغرضة”.
وتشهد الجزائر إضرابات ومعد ل بطالة عاليا (15 بالمئة) وفقرا متزايدا وارتفاعا في الأسعار، ما يضفي ب عدا اجتماعيا على الأزمة الاقتصادية العميقة الناجمة عن تراجع أسعار المحروقات والمأزق السياسي المتواصل منذ بدء الحراك الاحتجاجي قبل عامين.
