أكد محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، أن المملكة تواصل تعزيز منظومتها التشريعية في مجال مناهضة التعذيب وسوء المعاملة، بما يتماشى مع التزاماتها الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.
وجاء ذلك خلال مشاركته في ورشة العمل الإقليمية التي نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يومي 19 و20 نوفمبر 2024 بمدينة الدار البيضاء.
وأشار الدخيسي في كلمته إلى أن المغرب اعتمد في السنوات الأخيرة نهجاً استباقياً يهدف إلى ملاءمة تشريعاته الوطنية مع المعايير الدولية لمناهضة التعذيب، مؤكداً أن هذه الجهود تعكس إرادة سياسية واضحة لتعزيز الحماية القانونية للأفراد وضمان مبدأ المحاسبة في حالات سوء المعاملة.
وأوضح الدخيسي أن ورشة العمل الإقليمية تمثل منصة مهمة لتعزيز الحوار بين الدول والمؤسسات الحقوقية حول أفضل الممارسات لمناهضة التعذيب، مشيراً إلى أن المغرب حريص على تبادل الخبرات مع الشركاء الدوليين والإقليميين. كما أشاد بدور المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومكتب المفوض السامي في دعم الجهود الوطنية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.
وأضاف أن المملكة أحرزت تقدماً ملموساً في هذا المجال من خلال إقرار تشريعات جديدة وتطوير آليات الرصد والمساءلة، مشدداً على أهمية التعاون بين مختلف القطاعات الحكومية وغير الحكومية لضمان تطبيق هذه التشريعات بشكل فعّال.
واختتم الدخيسي كلمته بالتأكيد على أن حماية حقوق الإنسان تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الأمن الوطني، مشيراً إلى أن المغرب سيواصل العمل على تعزيز هذه الجهود بما يحقق تطلعات المواطنين ويلبي التزاماته الدولية.
ويذكر أن الورشة الإقليمية التي استضافتها الدار البيضاء جمعت خبراء ومسؤولين من مختلف الدول العربية، حيث تم تناول سبل تحسين الضمانات التشريعية الوطنية وتعزيز الآليات الوقائية لمناهضة التعذيب. وشهدت الورشة نقاشات معمقة حول تحديات التنفيذ والتنسيق بين المؤسسات الحقوقية والأجهزة الأمنية، ما يعكس أهمية الموضوع على الصعيد الإقليمي.
