كشفت المصادر، أن المصالح الأمنية باشرت، مجموعة من العمليات الأمنية الاستباقية بمدن مغربية عديدة، والتي استهدفت تجفيف منابع التطرف وتوقيف الأشخاص المشتبه في ارتباطهم بأنشطة ومشاريع إرهابية، وأكدت مصادر متطابقة أن هذه العمليات الأمنية، التي شاركت فيها عناصر من الشرطة القضائية ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، شملت حوالي 50 متطرفا، ولكن 21 شخصا منهم تم الاحتفاظ بهم تحت الحراسة النظرية، إذ يشتبه في ارتباطهم بأوساط متطرفة ويحملون مشاريع إرهابية تهدف إلى تهديد الأمن والنظام العام.
وأوضحت المصادر، أن الأبحاث والتحريات الأمنية المنجزة تشير إلى ضلوع الأشخاص الموقوفين في أعمال الدعاية السيبرانية لأعمال إرهابية، وكذا “الاستقطاب المعلوماتي” لفائدة الخلايا المتطرفة. كما أن بعضهم يشتبه في ارتباطهم بخلايا إرهابية تم تفكيكها مؤخرا؛ ومن بينها الخلية الإرهابية التي تورط أفرادها في مقتل موظف الشرطة هشام بورزة بمدينة الدار البيضاء.
وأشارت المصادر ، إلى أن المشتبه فيهم تم إخضاعهم للأبحاث القضائية التي عهدت بها النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب إلى كل من المكتب المركزي للأبحاث القضائية والفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لتحديد مستوى وحجم تورط كل واحد منهم في التخطيط لتنفيذ اعتداءات إرهابية وارتكاب أعمال خطيرة تمس بالنظام العام.
وكان المكتب المركزي للأبحاث القضائية، تمكن على ضوء معلومات استخباراتية وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف عنصر موالي لما يسمى بتنظيم “داعش”، ينشط بين المغرب وإسبانيا، وذلك في سياق الجهود المتواصلة المبذولة لتحييد مخاطر التهديدات الإرهابية ودرء المشاريع المتطرفة التي تحدق بأمن واستقرار المملكتين المغربية والاسبانية.
وذكر بلاغ للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن هذه العملية الأمنية المشتركة مع “الحرس المدني” الاسباني، قد أسفرت عن توقيف هذا العنصر بمدينة الناظور من طرف القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بالتزامن مع إلقاء القبض على شريكه بمدينة ليريدا من طرف هذا الجهاز الإسباني.
وأكد المصدر ذاته أن التنسيق الأمني المتواصل بين الجهازين قد أظهر أن المشتبه فيهما كانا على صلة بعناصر تابعة لتنظيم “داعش” بالساحة السورية في إطار التحضير لتنفيذ عمليات إرهابية بأوروبا، بناء على تعليمات قياديين بهذا التنظيم الإرهابي.
وأضاف أن التحريات أكدت كذلك أن الموقوفين كانوا على تواصل مع شبكة للهجرة غير الشرعية من أجل الحصول على وثائق هوية مزورة لاستعمالها في إطار تنفيذ مشاريعهم الإرهابية، وقد تم إيداع المشتبه فيه الموقوف بالناظور في إطار هذه القضية تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب.
وأبرز البلاغ أن هذه العملية المشتركة تؤشر مرة أخرى على أهمية التعاون الأمني الاستخباراتي في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف بين المملكة المغربية وحلفائها، في سياق إقليمي وجهوي وعالمي مطبوع بتنامي الخطر الإرهابي.
