أكد المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أنه لم يعد هناك حديث عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب في إطار التطور الذي يشهده في هذا الجانب،موضحا أن وزارة الدولة تعمل الآن على إنجاز تقرير عام حول التطور الحقوقي بالبلاد ما بعد دستور 2011 ومن ضمنه ما تعلق بتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
وأضاف الرميد، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أمس الاثنين، أن الإستراتيجية الوطنية للوقاية من التعذيب، هي من مشمولات الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، مبرزا أن كل الإصلاحات الجارية تعتمد إلى جانب مرجعيات أخرى على توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
وتابع أنه تم الاعتماد على هذه التوصيات خلال الإعداد للدستور الجديد، وكذا الإصلاحات المتعلقة بإصلاح النيابة العامة، وإصلاح المحكمة العسكرية، ومشروع القانون الجنائي وغيرها.
