قدمت نبيلة الرميلي، رئيسة جماعة الدار البيضاء، استقالتها من رئاسة مجموعة الجماعات الترابية «الدار البيضاء–سطات للتوزيع»، عقب انتخابها عضوة بمجلس النواب خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر 2026، باسم اللائحة الجهوية لحزب التجمع الوطني للأحرار.
وأكد الكاتب العام لولاية جهة الدار البيضاء–سطات، خلال دورة مجموعة الجماعات المنعقدة اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2026، أن الرميلي وضعت استقالتها رسميا في 13 أكتوبر الجاري، التزاما بالمقتضيات القانونية المنظمة لحالات التنافي بين المسؤوليات الانتدابية.
وتشرف المجموعة المعنية على تتبع تدبير الشركة الجهوية متعددة الخدمات المكلفة بتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل على مستوى الجهة، ما يجعل رئاستها من المسؤوليات المرتبطة بتدبير الخدمات الأساسية.
وأوضح المسؤول ذاته أن الاستقالة لا تصبح سارية المفعول بصورة قانونية إلا بعد انقضاء أجل 15 يوما، على أن يصدر والي الجهة، عقب استكمال المسطرة، قرارا بالشروع في انتخاب رئيس جديد للمكتب وأعضاء نوابه.
ويستند هذا الإجراء إلى مقتضيات المادة 13 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، التي تحدد حالات التنافي المرتبطة بالعضوية البرلمانية. وتشمل هذه الحالات الجمع بين عضوية مجلس النواب والعضوية في المحكمة الدستورية أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فضلا عن رئاسة مجلس جهة.
كما ينص القانون على منع الجمع بين أكثر من رئاسة واحدة ضمن الهيئات المنتخبة، بما يشمل مجالس العمالات والأقاليم والجماعات والمقاطعات، والغرف المهنية، ومجموعات الجماعات الترابية.
وبموجب هذه المقتضيات، لا تنشأ حالة التنافي بالنسبة إلى رئيس جماعة أو إقليم أو مقاطعة أو مجموعة جماعات ترابية أو غرفة مهنية لمجرد انتخابه عضوا في البرلمان، وإنما عند الجمع بين أكثر من رئاسة واحدة. وفي حالة نبيلة الرميلي، يرتبط الأمر بتوليها رئاسة جماعة الدار البيضاء، إلى جانب رئاسة مجموعة الجماعات الترابية «الدار البيضاء–سطات للتوزيع».
ومن المرتقب أن تفتح استقالة الرميلي المسطرة القانونية لاختيار رئيس جديد للمجموعة، بما يضمن استمرار تدبير شؤونها وفق الضوابط المنظمة للمسؤوليات الانتدابية
