عرف ملف الطفل القاصر بمدينة الريش، الذي أثار موجة واسعة من الاستياء على الصعيد الوطني، مستجدات جديدة، بعدما تقرر تأجيل عرضه على النيابة العامة إلى غاية 15 يونيو 2026، وذلك لتمكينه من الاستفادة من مؤازرة الدفاع واستكمال مختلف الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية.
وتفجرت فصول هذه القضية عقب تداول مقطع فيديو صادم يوثق لحظة إجبار طفل قاصر على تناول مشروبات كحولية، وهو ما خلف ردود فعل غاضبة واستنكارا واسعا لدى الرأي العام، بالنظر لخطورة الأفعال المرتكبة في حق قاصر.
وكشفت المعطيات الأولية المتداولة أن الشخص المشتبه في تورطه في هذه الواقعة هو شقيق الضحية، ما زاد من حجم الصدمة التي خلفها الحادث، وأثار مطالب بتشديد العقوبات في مثل هذه القضايا التي تمس حماية الطفولة.
ومن جهتها، تتابع منظمة “ما تقيش ولدي” تطورات الملف، مؤكدة أن القضية تحمل أبعادا خطيرة بالنظر إلى الآثار النفسية والجسدية المحتملة على الطفل، داعية إلى ضمان حماية شاملة للقاصرين من جميع أشكال العنف والاستغلال.
وشددت المنظمة على ضرورة تطبيق القانون بحزم في حق كل من يثبت تورطه، مع مراعاة خطورة الأفعال المرتكبة ضد الأطفال، وتعزيز آليات الحماية والتتبع.
كما عبرت عن إشادتها بسرعة تفاعل السلطات الأمنية والقضائية مع الواقعة، معتبرة أن ذلك يعكس حرص المؤسسات المعنية على حماية الطفولة والتصدي لمختلف أشكال العنف.
