دعت الكتابة الجهوية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة إلى مراجعة منظومة الأجور وسياسات التشغيل في قطاعي الكابلاج وصناعة مكونات السيارات، محذرة من تفاقم أزمة اليد العاملة التي باتت تؤثر على عدد من الوحدات الصناعية، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة.
وأوضحت النقابة، في بيان أعقب اجتماع مكتبها الجهوي، أن جهة طنجة-تطوان-الحسيمة رسخت مكانتها كقطب صناعي رئيسي بالمملكة، غير أن هذا التطور الاقتصادي، بحسب تعبيرها، لم ينعكس بالشكل الكافي على أوضاع العاملات والعمال، معتبرة أن الفجوة لا تزال قائمة بين حجم الاستثمارات والإنتاج ومستوى الاستفادة الاجتماعية للأجراء.
وسجلت استمرار اعتماد عدد من المقاولات، خاصة في قطاعي الكابلاج وصناعة السيارات، على عقود الشغل محددة المدة وعقود المناولة، معتبرة أن هذه الأنماط تضعف الاستقرار المهني وتحد من الضمانات الاجتماعية للعاملين.
كما أثارت النقابة ما وصفته باختلالات مرتبطة بالتصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، داعية إلى تعزيز آليات المراقبة لضمان احترام المقتضيات القانونية وحماية الحقوق الاجتماعية للعمال.
وربطت النقابة تزايد مغادرة العمال لمناصبهم داخل مصانع الكابلاج خلال الفترة الأخيرة بضعف الأجور وارتفاع وتيرة العمل واستمرار أنماط التشغيل الهشة، معتبرة أن ذلك يستدعي مراجعة شاملة لسياسات التشغيل وتحسين ظروف العمل لضمان استقرار اليد العاملة واستدامة القطاع.
وطالبت، في ختام بيانها، باحترام الحريات النقابية داخل المؤسسات الصناعية، وفتح تحقيق في حالات الطرد المرتبطة بالنشاط النقابي، إلى جانب تفعيل دور جهاز تفتيش الشغل، وتشديد مراقبة التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع مراجعة أجور العاملين في قطاع الكابلاج بما يتلاءم مع غلاء المعيشة ويحافظ على تنافسية القطاع
