قضت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الخميس، بإدانة الحقوقي والمحامي وعضو المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاروق المهداوي، بثلاثة أشهر حبساً موقوف التنفيذ، وغرامة مالية نافذة قدرها 10 آلاف درهم.
وبحسب منطوق الحكم، أدين المهداوي في الدعوى العمومية مع تحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الحد الأدنى.
وفي الدعوى المدنية التابعة، قضت المحكمة بقبول الطلب، وألزمت المهداوي بأداء تعويض مدني قدره 28 ألف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني (ع.ك)، مع تحميله مصاريف الدعوى وتحديد مدة الإكراه البدني في الحد الأدنى.
وكان المهداوي، وهو مستشار بجماعة الرباط، قد أعلن في وقت سابق متابعته أمام المحكمة الابتدائية على خلفية شكاية تتعلق بتهم “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم”.
واعتبر المهداوي أن متابعته تندرج ضمن ما وصفه بـ”التضييق”، مؤكداً في تصريحات سابقة أنه لن يتراجع عن مواقفه بشأن ملف عمليات الهدم التي طالت عدداً من أحياء العاصمة الرباط، معتبراً أن القضية تمثل “فصلاً جديداً” في هذا الملف
