قضت محكمة تونسية بالسجن ثمانية اشهر على لطفي المرايحي، المعارض الذي عبر عن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية والموقوف منذ بداية تموز/يوليو، اضافة الى منعه من الترشح مدى الحياة للانتخابات، وفقا لوسائل اعلام محلية.
تم توقيف المرايحي (64 عاما) الامين العام لحزب “الاتحاد الشعبي الجمهوري”، وهو حزب يساري يعارض سياسات الرئيس قيس سعي د، في 3 تموز/يوليو الفائت.
وذكرت وسائل إعلام محلية الجمعة أنه ح كم عليه ابتدائيا بالسجن ثمانية أشهر مع منعه مدى الحياة من الترشح للانتخابات.
وفي مقطع فيديو ن شر على شبكات التواصل الاجتماعي والعديد من وسائل الإعلام المحلية في 2 أبريل/نيسان، قال المرايحي إنه سيترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في السادس من تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
وعبر العديد من السياسيين المعارضين لسعي د عن نيتهم الترشح بينهم من هم في السجن اضافة الى آخرين ملاحقين، على غرار عصام الشابي، الأمين العام للحزب الجمهوري والموقوف منذ 25 شباط/فبراير 2023 بتهمة “التآمر على أمن الدولة”. وكان أعلن حزبه ترشحه في آذار/مارس الفائت، لكنه قر ر الخميس سحبه.
إلى ذلك قالت رئيسة “الحزب الدستوري الحر ” عبير موسي الموقوفة إنها تعتزم الترشح.
كما عبر زعيم حزب “العمل والانجاز” عبد اللطيف المكي، وهو قيادي بارز سابق في حركة النهضة، عن نيته الترشح لهذه الانتخابات في نهاية حزيران/يونيو.
وتم التحقيق معه في 12 تموز/يوليو في قضية مرتبطة بوفاة شخصية سياسية عام 2014.
ومنعه القاضي من مغادرة الأراضي التونسية ومن السفر خارج الحي الذي يقيم فيه بالضاحية الجنوبية لتونس العاصمة ومن الإدلاء بتصريحات.
والثلاثاء، قالت منظمة العفو الدولية في بيان إنه “يجب وضع حد لعدم احترام السلطات التونسية لحقوق الإنسان، وحملتها القمعية ضد المعارضين والاعتقالات التعسفية للصحافيين والمحامين والنشطاء والسياسيين المنتقدين”.
من جهتها، نددت منظمة “أنا يقظ” غير الحكومية، الأحد، ب”غياب الشفافية المنتهج من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات”.
كل/اج/ب ق
