تخطط السعودية لعرض 50 ألف كيلومتر مربع لاستكشاف المعادن في عام 2025، بعد عرض مساحة إضافية للاستكشاف خلال العام الجاري تزيد بـ10 أضعاف عن عام 2023.
جاء ذلك خلال كلمة نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين خالد المديفر، في افتتاح مؤتمر “موارد الغد: تسريع انتقال الطاقة”، الذي انعقد في العاصمة البريطانية لندن.
وفي سياق كلمته عن التطورات التي شهدها قطاع التعدين في السعودية، تطر ق المديفر إلى ما تم تقديمه من حوافز مالية لدعم برنامج الاستكشاف، مؤكد ا على أن السعودية نجحت في جذب الاستثمارات من خلال برنامج المنافسات التعدينية، التي شهدت توسع ا كبير ا في نطاقها هذا العام.
واستعرض المبادرات التي أطلقتها السعودية لجذب الاستثمارات، بما في ذلك تخصيص 32 مليار دولار لمشاريع تحت التنفيذ في قطاعات مثل الصلب ومواد البطاريات والنحاس.
وأك د نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين السعودي أن قطاع التعدين في العالم يحتاج إلى استثمارات ضخمة تصل إلى 6 تريليونات دولار بحلول عام 2035؛ لتلبية الطلب المتزايد على المعادن، وهو ما يعادل أربعة أضعاف القيمة السوقية لأكبر 20 شركة تعدين في العالم.
وشدد على أهمية التعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة لزيادة الاستثمار في قطاع التعدين، وتحقيق استدامة القطاع، وتلبية احتياجات تحول الطاقة والصناعات التقنية الحديثة على مستوى العالم، مشيرا إلى أن تحقيق مستهدفات تحول الطاقة في العالم يتطلب إمدادات مستدامة من المعادن الإستراتيجية، مثل النحاس والليثيوم، وغيرها من المعادن اللازمة لتصنيع تقنيات الطاقة المتجددة.
وأوضح في هذا الصدد، أنه بالإضافة إلى نقص الاستثمارات الكبيرة المطلوبة؛ يواجه قطاع التعدين تحديات أخرى تتمثل في قلة الاستكشافات الجديدة، ووجود فجوة كبير في استقطاب القدرات البشرية المؤهلة، بالإضافة إلى اضطرابات السوق المتوالية التي أد ت إلى عدم الوضوح في حجم الطلب على المعادن.
واعتبر المديفر أن تركيز الدول الصناعية الكبرى على قطاع المعادن يمثل فرصة كبيرة لنمو القطاع، حيث أطلقت 14 دولة من دول مجموعة العشرين إستراتيجيات للمعادن الحرجة لتأمين احتياجاتها المستقبلية ودعم أهدافها الصناعية.
وفيما يتعلق بقطاع التعدين في السعودية، قال “إن تاريخ السعودية الممتد لتوفير إمدادات الطاقة للعالم، يجعلها تدرك أهمية استكشاف وإدارة الموارد المعدنية، ودعم سلاسل توريدها لضمان استدامتها”، مؤكدا أن الطلب المحلي على المعادن في السعودية في تزايد مضطرد نتيجة عدة عوامل؛ من أبرزها مشاريع الرؤية العملاقة، وما تم إقراره في الإستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تهدف إلى تحويل السعودية إلى قوة صناعية رائدة تسهم في تأمين سلاسل الإمداد الصناعية العالمية.
وأوضح نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، أن الوزارة من خلال إستراتيجيتها ركزت على توفير المعادن الضرورية اللازمة للتحول الصناعي في المملكة، وذلك من خلال تعزيز قطاع التعدين المحلي الذي شهد في السنوات الأخيرة عدد ا من المبادرات والمنجزات التنظيمية والتشريعية، مثل إطلاق الإستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية، وإصدار نظام الاستثمار التعديني، وإطلاق البرنامج العام للمسح الجيولوجي، الذي يغطي مساحة تصل إلى 600 ألف كيلومتر مربع وتم تغطية 62 في المئة منها حتى الآن
