يدخل قرار اشتراط التحصين لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت الحكومية والخاصة حيز التنفيذ، يوم 1 غشت من العام الحالي، وذلك ضمن الإجراءات التي اتخذتها السعودية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ولغرض الحفاظ على الصحة العامة.
وأكد متحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي أنه لا يوجد تغيير في منحنى الإصابات بفيروس كورونا في المملكة، مبينا أن “هدفنا الحالي هو إعطاء أكبر قدر ممكن من المجتمع جرعة أولى على الأقل”، مضيفا خلال المؤتمر الصحافي الدوري حول مستجدات كورونا في المملكة، أن التهاون في الاحترازات يقود إلى انتكاسة في معدل الإصابات.
ويأتي هذا القرار بعد آخر صادر عن وزارة الداخلية الأسبوع الماضي، يفيد باشتراط أخذ الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد للسفر إلى خارج المملكة لجميع المواطنين، وذلك ابتداء من 9 غشت المقبل.
ونقلت وكالة الانباء السعودية عن مسؤول في الوزارة قوله إنه يستثنى من هذا القرار من تقل أعمارهم عن 12 عاما شريطة أن يقدموا قبل السفر شهادة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي، تغطي مخاطر كوفيد-19 خارج المملكة، والمتعافين من فيروس كورونا شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من 6 أشهر منذ إصابتهم بالفيروس، ومن أصيب بالفيروس وحصل على جرعة واحدة من اللقاح.
وأوضح المصدر أن هذا القرار يأتي وفقا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل وزارة الصحة، وفي إطار الجهود الحثيثة للسيطرة على جائحة فيروس كورونا المستجد، ونظرا لما تشهده دول العالم من ظهور موجات انتشار جديدة للوباء وظهور متحورات للفيروس وانخفاض فعالية الجرعة الواحدة من اللقاح في مواجهة هذه المتحورات، فضلا عما أثبتته الدراسات والأبحاث العلمية المعتبرة من أن تلقي جرعتين من اللقاح كفيل بالحماية من مضاعفات متحورات الفيروس.
