فتحت دعوات العالم المغربي منصف السلاوي مخترع لقاح “فايزر” ضد “كورونا” الباب أمام المسؤولين المغاربة للتوجه الى التصنيع الدوائي ودخول عالم تصنيع اللقاحات، ووجه السلاوي مؤسسات الدولة للتفكير في الاستثمار في المجال الجديد، وتطوير السياسة الدوائية بالمغرب عبر منافذ التصنيع الدوائي، حيث أكد الدكتور منصف السلاوي أن المغرب تمكن من الوصول على جرعات اللقاحات اللازمة لحماية ساكنته من فيروس “كورونا”، وذلك في حديثه عن استراتيجية التلقيح بالمملكة في ما يتعلق باختيار اللقاحات الذي اعتمدته اللجنة العلمية.
وقال السلاوي، في حوار حصري خص به مجلة “بي إم ماغازين”، “يبدو لي أن الأمر الأكثر إلحاحا كان اختيار المسار الذي يسمح بالوصول إلى جرعات اللقاحات في أسرع وقت ممكن. لقد تمكن المغرب من الوصول إلى جرعات اللقاحات اللازمة لحماية ساكنته. لقد عاينت ذلك في فبراير الماضي حيث كان المغرب في وضع جيد في ما يخص الولوج للقاحات”.
وأعرب الخبير المغربي، في أول خروج إعلامي له بعد النجاح الاستثنائي والتاريخي لمهمة “عملية وارب سبيد” التي عهد بها إليه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لإيجاد لقاح ضد “كوفيد-19” في وقت قياسية، عن استعداده لمساعدة المملكة في حدود إمكانياته وما يمكن أن يقدمه للبلاد، وقال “إن المجالات التي أمتلك خبرة ونجاحا فيها هي مجالات تتطلب تكنولوجيا متقدمة، أي مجالات تهم البحث والتطوير والمقاولات التي تتطلب خبرة تقنية جد معقدة وعالية المستوى”، وعلى سبيل المثال، يضيف السلاوي، “إذا كنت سأشارك في مجال التعبئة المعقمة للقاحات، فإن القيمة المضافة الخاصة بي لن تكون مهمة ولن يكون لها إسهام كبير. لكن، إذا طلب مني المساعدة في تكوين تقنيين من مستوى عال يمكنهم صناعة اللقاح، فإني سأكون مستعدا للقيام بذلك!”، وقال المتحدث نلاحظ أن “هذا يتطلب تعقيدا وتقنية متطورة جدا، وهو شيء من شأنه أن يفيد المغرب بشكل بارز. ستكون تلك خطوة أولى نحو اكتساب المعرفة وتقنيين يمكنهم تطوير اللقاح والقيام أيضا باكتشافات في بلدان أخرى والقيادة نحو إنجاز أبحاث في هذا المجال”.
و أشار الخبير المغربي إلى أن هذا النوع من المشاريع يثير اهتمامه، قائلا “هذه مشاريع يمكنني من خلالها تقديم مساهمتي على المدى المتوسط والطويل، بحيث يمكن أن يصل إلى عقد أو عقدين من الزمن، من خلال التدخل بشكل مباشر عبر خبرتي أو من خلال حث شبكة علاقاتي في المجال الأكاديمي والبحث العلمي على المشاركة في المشروع”، وأضاف “أنا على استعداد تام للمساعدة إذا كان الطلب يتوافق مع مجال يمكنني فيه تقديم قيمة مضافة، لاسيما حيث لا يوجد أي تدخل سياسي أو بيروقراطي مفرط”.
و أشار الدكتور السلاوي إلى أن المغرب قد أحرز منجزات كبيرة في العقود الأخيرة، وأبرز أن “هناك تقدما واضحا (البنيات التحتية..) يمكن ملاحظته في مختلف المدن. ولكن إذا أخذنا في الاعتبار تضاعف عدد السكان، فهناك أيضا احتياجات أكبر وأكثر صعوبة في تلبيتها”، مبرزا ضرورة بذل المزيد من الجهود في قطاعي الصحة العمومية والتعليم.
وبخصوص تعاونه مع الإدارة الأمريكية في إطار “عملية وارب سبيد”، أشار الباحث إلى أن هذه التجربة تميزت بمرحلتين: الأولى هي “تعلم دروس في السياسة” من حيث وجود معارضة عميقة وجذرية لإدارة ترامب من جانب الديمقراطيين وكثير من السكان الذين كانوا يعتبرون أنه من غير المعقول الاعتراف بالنجاح الذي حققته إدارة ترامب في عدد كبير من القضايا مثل عملية (وارب سبيد) لإيجاد اللقاح، والتي مكنت من الحصول، في غصون عام واحد فقط، على لقاح لوقف الفيروس الذي أوقف مسيرة العالم، وتابع أن المرحلة الثانية فهي ذات “طابع شخصي”، معربا عن أسفه حيال تعرضه للهجوم أثناء مهمته لاسيما في وقت وافق فيه على التخلي عن كل ما كان يفعله لمحاولة إنقاذ العالم.
وأكد أن “هذه المغامرة كانت رائعة ولكن نهايتها كانت مخيبة للآمال”، مضيفا “إذا اضطررت إلى القيام بذلك مرة أخرى، فلن أفكر ولو للحظة واحدة. سأفعل ذلك مرة أخرى! الشيء الأكثر أهمية هو أن أضع خبرتي وطاقي تحت تصرف العالم لمحاولة معالجة هذا الوباء غير المسبوق”، وقال السلاوي، على الرغم من ذلك، إنه تقاعد من الحياة العامة “بنية العودة بطريقة قوية وواضحة جدا”، وختم بالقول إنه “لطالما أردت مساعدة الناس، فهي عنصر أساسي في حياتي الشخصية ومساري المهني. وسأكون مهتما أيضا بعمل اجتماعي وإنساني يكون متوافقا مع كفاءاتي في وطني الأم”.
وكانت ورشات العمل حول تطوير السياسة الدوائية الوطنية 2021-2025، انطلقت لمناقشة سبل تعزيز التصنيع المحلي وإرساء الأفضلية الوطنية للأدوية والأجهزة الطبية المنتجة في المغرب، والحفاظ على إجراءات شراء الأدوية للقطاع العام وتعزيزها من حيث الإدارة والاستقلالية.
وشكلت هذه الورشة فرصة للتأكيد على ضمان توفير الأدوية في القطاعين العام والخاص والبدء في إنشاء مرصد رصد في هذا المجال، وتأمين المنتجات الحيوية وكذا تلك المخصصة للتلقيح وتنظيم الأسرة، ويندرج تنظيم ورشات العمل حول تطوير السياسة الدوائية الوطنية، في إطار تفعيل الشراكة بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية،واستشرافا لتنزيل المشروع الوطني المتعلق بتعميم التغطية الاجتماعية، وكذا التسريع بتفعيل التغطية الصحية الإجبارية، كما يأتي هذا الحدث بعد الإعلان عن الإطلاق الرسمي لبرنامج عمل تجديد السياسة الدوائية الوطنية للفترة 2021 /2025، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.
و أبرز رئيس التجمع المهني للتوزيع الصيدلي بالمغرب ورئيس الجمعية الإفريقية للتوزيع الصيدلي، لحسن صنهاجي، أنه خلافا للمخطط السابق للسياسة الدوائية الوطنية 2015-2020، الذي تحملت عبئه وزارة الصحة، فإن الأمل معقود اليوم على “تبني مقاربة جديدة من شأنها إشراك جميع الأطر والفاعلين والمتدخلين في مجال الدواء”.
وأضاف أنه جرى خلال هذه الورشة تقييم السياسة الدوائية الوطنية السابقة، والإعداد الجماعي للتحضير لمخطط السياسة الدوائية الوطنية الجديدة 2021-2025، مؤكدا أن هذا المخطط يأتي في سياق الأزمة الوبائية لكوفيد-19، التي برهنت على تميز المغرب في تدبيره للجائحة، وجعلت من المملكة نموذجا يحتذى به في تعميم عملية التلقيح.
و قال مدير التمويل بوزارة الصحة، عهدي محجوب، إن الهدف الرئيسي من تنظيم هذه الورشة يكمن في تقييم السياسة الدوائية بالمغرب وبلورة استراتيجية جديدة في هذا المجال، من شأنها مراعاة عدة اعتبارات، خصوصا في سياق تفشي فيروس كورونا، حيث تمت مراجعة عدة عناصر وبرامج تتعلق بالصحة في المغرب.
وأوضح أن هذا اللقاء يروم مناقشة إعداد سياسة صيدلية ودوائية جديدة وتطوير المنظومة الصحية في إطار الجهوية وإشراك جميع الفاعلين والمهنيين في هذا المجال، مشيرا إلى أن الأشغال توزعت على عدة محاور، منها “التمويل” و”جودة الأدوية” و “الشق القانوني للسياسة الدوائية بالمغرب”، مبرزا أن بحث هذه المواضيع من شأنه الإسهام في بلورة سياسة دوائية بالمغرب تماشيا مع توصيات منظمة الصحة العالمية.
