أثار دفاع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين المداوي، والناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، عن استمرار العمل بنظام التوقيت الميسر المؤدى عنه داخل الجامعات العمومية، موجة استياء واسعة في صفوف الطلبة الموظفين والأجراء، الذين جددوا تمسكهم بمطلب الإلغاء الفوري للرسوم المالية المفروضة عليهم. واعتبرت التنسيقية الوطنية للطلبة الموظفين والأجراء، في بيان لها، أن التصريحات الحكومية المتزامنة ليوم الخميس الثاني عشر من نونبر الجاري تعكس تناغماً لتسويق تبريرات لا تعالج جوهر اعتراضهم الدستوري المرتبط بمجانية التعليم العمومي وتكافؤ الفرص، محذرة من تحويل الجامعة العمومية إلى فضاء تجاري ينافس القطاع الخاص على حساب القدرة المالية للمواطنين.
وكان الوزير عز الدين المداوي قد دافع أمام مجلس النواب، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لقطاعه، عن فرض رسوم التسجيل السنوية المحددة في خمسة آلاف درهم للإجازة وخمسة عشر ألف درهم للماستر وعشرين ألف درهم للدكتوراه وثمانية عشر ألف درهم للباشلور، مستنداً إلى تسجيل نحو مائتي ألف طلب للاستفادة من هذا النظام وإلى ضرورة إعطاء الأولوية في الولوج إلى سلكي الماستر والدكتوراه للطلبة غير الأجراء المتفرغين تفادياً لمزاحمتهم على المقاعد الجامعية والمناصب المخصصة للدكتوراه والبالغ عددها ألفاً وسبعمائة وعشرين منصباً. وفي السياق ذاته، شدد الناطق الرسمي باسم الحكومة سمير بلفقيه على أن هذه الرسوم لا تمس بمجانية التكوين الأساسي وتندرج ضمن صلاحيات مجالس الجامعات المنصوص عليها في المادة الحادية والثمانين من القانون رقم 59.24 لتغطية تكاليف التعبئة الإضافية للموارد البشرية خلال الفترات المسائية وعطلة نهاية الأسبوع.
في المقابل، فند عضو المكتب الوطني للتنسيقية، عبد الرحيم الفرح، هذه المعطيات معتبراً أن الإقبال المسجل على التوقيت الميسر ناتج بالأساس عن فرض هذا المسار قسراً على الموظفين وحرمانهم من ولوج المسار العادي بمجرد التصريح بوضعيتهم المهنية، مشيراً إلى إغلاق عدد من مسالك الماستر لعدم تسجيل مترشحين. كما استحضرت التنسيقية أرقام الوزارة نفسها التي كشفت أن أكثر من تسعة وخمسين في المائة من أطروحات الدكتوراه المناقشة خلال السنة الماضية أنجزها موظفون وأجراء بواقع ألف وثلاثمائة أطروحة من أصل ألفين ومائتين، وهو ما ينفي صفة العبء عن هذه الفئة ويسقط مبرر التكاليف الإضافية في سلك الدكتوراه القائم على البحث الفردي دون دروس مسائية.
ولم يقتصر احتجاج التنسيقية على الجانب المالي، بل امتد إلى الطعن في الأساس القانوني للإجراءات المعتمدة والمطالبة بإسقاط المقتضيات المثيرة للجدل في القانون رقم 59.24 المنشور بالجريدة الرسمية في فبراير الماضي، فضلاً عن المطالبة بإرجاع الطلبة الذين أُقصوا من التسجيل خلال الموسم الجامعي المنصرم في عدة أقاليم قبل استكمال القانون لمساره التشريعي. وأكدت التنسيقية عزمها مواصلة المعركة القضائية، التي شهدت رفع مئات الدعاوى وصدور أحكام ابتدائية لصالح طلبة في مختلف المحاكم، بالتوازي مع تصعيد الأشكال الاحتجاجية الميدانية التي انطلقت منذ شهر غشت الماضي أمام البرلمان ووزارة التعليم العالي دفاعاً عن حق المواطنين في متابعة دراستهم الجامعية دون تمييز أو مقابل مالي.







