انسحب أربعة أعضاء يمثلون حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، من المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والذين يعدون مكونا أساسيا داخل الجمعية،معلنين تجميد جميع أنشطتهم داخلها،وبرروا قرارهم بعدم الالتزام بالتدبير الديمقراطي للاختلاف لبعض القضايا الحقوقية المطروحة على أنظار القضاء.
وبادر المنسحبون إعلان تجميد عضويتهم بواسطة رسالة داخلية تم إرسالها إلى المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تقول بأن القضايا التي تطرح خلافا كبيرا في الرأي والموقف والتي وقع خلاف بشأنها،تتعلق بموقف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان،من إعلان مؤازرتها في تلك القضايا من عدمه أو الاقتصار على موقف التضامن و تتبع و مراقبة القضية،تقول الرسالة.
ولم يستسغ المكون الرئيسي للجمعية المنسحب في رسالته،ما وقع في الاجتماع الأخير للمكتب المركزي المنعقد بتاريخ 2020/09/26، والمتعلق حسبها بتمرير موقف يعتبر نقطة خلافية داخل المكتب المركزي و هو إعلان الجمعية في بلاغها الأخير مؤازرتها في إحدى تلك القضايا التي ما زال الخلاف و النقاش قائما بشأنها، الأمر الذي يتضح معه أنه تم القفز على قاعدة التوافق المتفق عليها خلال المؤتمر الأخير للجمعية.
وشدد المنسحبون، على أنه “لوحظ غير ما مرة أن بعض القرارات تتخذ خارج أجهزة الجمعية ويتم ترحيلها إلى داخلها من طرف البعض مما يستنتج معه أن الجمعية أصبحت لا تملك قرارها المستقل، بالنظر إلى هذه الممارسات التي أصبحت تضرب في الصميم مصداقية الجمعية وحيادها واستقلاليتها”.
ووجه الأعضاء المنسحبون لباقي أعضاء المكتب المركزي،اتهاما مفاده أن ” بعض الجهات تصدر قراراتها و تعلن عنها و تقوم بتصديرها للجمعية ( رغم أن بعضهم لا تربطه أي صلة تنظيمية بالجمعية )، إضافة الى تسريب بعض المواقف المعبر عنها داخل الجمعية ( في اجتماع المكتب المركزي)، ناهيكم عن تسريب مضمون الشكايات وأجوبة الجمعية للمشتكيات والمشتكين والتشهير بالضحايا المفترضين،وقد نبهنا سابقا إلى هذا المنحى الخطير “.
وأعلن المنسحبون القياديون بالمكتب المركزي للجمعية،بامتعاض ” مشاركة قياديي الجمعية في نشاط فكري منظم من طرف جماعة دينية”، مؤكدين أنه تم ” رغم أن قرار الجمعية واضح بهذا الخصوص وهو عدم المشاركة وعدم تلبية أي دعوة موجهة من تلك الجماعة الدينية وإن القول بأن المشاركة هي مشاركة بصفة شخصية هو مجرد قول لا أساس له ومرفوض”.
من جهة أخرى أعلن 17 عضوا في اللجنة الإدارية مقاطعة أشغالها، احتجاجا على ما أسموه التدبير اللاديمقراطي للجمعية، وقالوا في رسالة بخصوص الموضوع “رغم أننا نبهنا مرارا لذلك في الاجتماعات السابقة للجنة الإدارية،لكن للأسف لم نتلقى أي تجاوب أو إحساس بالمسؤولية”.
وأضافوا في الرسالة التي تتوفر النهار المغربية على نسخة منها، أن مقاطعة أشغال اللجنة الإدارية في دورتها السابعة جاء احتجاجا على الممارسات اللاحقوقية التي تكررت حتى أضحى معها الوضع لا يمكن السكوت عنه.
وأوجزت الرسالة ذلك في عدم الإلتزام بقرار الجمعية والمتعلق بعدم المشاركة في الأنشطة المنظمة من طرف إحدى الجماعات الدينية،والاحتكام للمنطق العددي ضدا على ما تم عليه المؤتمر من توافق،والتدبير اللاديمقراطي للقضايا الخلافية وفرض سياسة الأمر الواقع،والزج بالجمعية في متاهات وملفات غير حقوقية،تخدم أجندات مجهولة،والتشهير بالعديد من المشتكيات والمشتكين مما يضرب مصداقية الجمعية،وعدم تحيين لائحة التكليفات داخل الجمعية والإبقاء على أعضاء سابقين محددين،مما يحرم الشابات والشباب الأعضاء،الجدد من التكوين،والإنتقائية وازدواجية المعايير في حضور المناضلين للمحطات الدولية، وضبابية مالية الجمعية.
