بعد القمح، جاء الدور على مادة الأرز لتدخل في خانة “المحظورات” للتصدير في السوق العالمية من قبل كبار منتجيها، إذ أصدرت الحكومة الهندية قرارا يقضي بإيقاف تصدير الأرز الأبيض غير البسمتي الذي يعد من “أهم” الأغذية لدى العديد من البلدان.
ومع صدور القرار الهندي، عجلت دول عديدة باتخاذ الخطوة نفسها؛ أبرزها الإمارات وروسيا، خشية “نفاد مخزونها الوطني”، إذ تستحوذ الهند على نسبة 50 في المائة من الصادرات العالمية، الأمر الذي ينذر في المستقبل بارتفاع أسعار الأرز عالميا.
وجاء الحظر الهندي في أعقاب تخوف الحكومة المحلية من استمرار ارتفاع الأسعار محليا، والتي ارتفعت في الأشهر الأخيرة بنسبة 3 في المائة؛ الأمر الذي يهدد العديد من الأسر الهندية التي تتخذ من الأرز الوجبة الأولى على موائدها.
ومع وجود ترجيحات بارتفاع أسعار مادة الأرز عالميا، يطرح التساؤل حول مدى تأثير ذلك على السوق الوطنية المغربية؟، إذ يستهلك الأرز بشكل طفيف، وبشكل كبير من فئات محددة من المجتمع، وكذا بشكل منتظم من قبل بعض القطاعات الاقتصادية، أولها الفنادق والمطاعم.
مصدر مهني من القطاع قال إن “الظروف الدولية الحالية أصبحت تلزم الدول الكبرى التي تستحوذ على إنتاج مواد معينة على وقف تصديرها إلى الخارج قصد الحفاظ على أمنها الغذائي”.
وأضاف المصدر عينه أن “ارتفاع أسعار الأرز في المستقبل هو أمر منطقي في ظل قرار الهند، والتي هي من أكبر مصدري هاته المادة على مستوى العالم”.
المصدر المهني أشار إلى أن “الأمر يطرح إشكال السيادة الغذائية للمملكة؛ لأن قطاع الأرز ليس وحده من سيتأثر بارتفاع الأسعار، بل أيضا الحبوب بعد تعليق الاتفاق الروسي الأوكراني”.
عبد الخالق التهامي، باحث اقتصادي، قال إن “الارتفاع في أسعار الأرز في السوق الوطنية مستقبلا هو أمر ضروري ومنتظر بعد القرار الهندي”.
وأضاف المصدر أن “الحلول التي أمام المغرب لمواجهة هذا الارتفاع المقبل تنحصر في البحث عن موردين آخرين، على الرغم من أن ذلك مهمة صعبة، خاصة أن المصدرين الآخرين يرون القرار الهندي في السياق عينه ويسعون هم أيضا إلى الحفاظ على تموين السوق المحلية”.
من بين الحلول الأخرى التي يتوفر عليها المغرب، حسب المتحدث عينه، “استعمال السلع البديلة لمواجهة الطلب المحلي، والتي من الممكن أن تحل مكان الأرز”.
وأورد الباحث الاقتصادي ذاته أن “القمح أيضا يتجه إلى الارتفاع مستقبلا نتيجة تعليق اتفاقية التصدير الموقعة بين روسيا وأوكرانيا؛ لأن انخفاض العرض العالمي نظير ارتفاع الطلب يؤدي، في الأخير، إلى ارتفاع الأسعار”.
وخلص المصرح إلى أن “المغرب سيتأثر بكل تأكيد من القرار الهندي، كما هو الحال لدى باقي دول العالم التي تستهلك الأرز سواء بنسب مرتفعة أو منتظمة أو طفيفة.
