كشف صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، “توقف” صرف التعويضات أضرار الفيضانات بالدار البيضاء، على إصدار مرسوم حكومي يوقعه سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، وإعتبار رئيس الحكومة في مرسوم حكومي حوادث غرق السيارات وتضرر المنازل جراء مياه الأمطار الكثيفة خلال الأيام الماضية بالضرر الناتج عن “كارثة”، لتمكين الضحايا من صرف تعويضات صندوق الكوارث.
و أعلن صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية أنه عقب الاضطرابات الجوية التي تعرفها المملكة منذ 5 يناير الجاري، تجنده من أجل الاستعداد للقيام الكامل بمهامه، في حالة ما إذا صُنفت هذه الأحداث على أنها “وقائع كارثية” بموجب مرسوم صادر عن رئيس الحكومة.
وأوضح السمؤولون في صندوق التضامن، أنه يتابع “باهتمام كبير وقلق عميق الأحوال الجوية السيئة التي تعرفها المملكة منذ 5 يناير 2021، والأضرار التي لحقت بالمواطنين ولا سيما في مدينة الدار البيضاء”، وأضافوا أن “فرق صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية تجندت جنبًا إلى جنب مع باقي الشركاء لجمع كل المعلومات حول هذا الحدث من أجل الاستعداد للقيام الكامل بمهمتها وفقا لمقتضيات القانون رقم 110-14”.
وسجل الصندوق أنه في “حالة ما إذا صُنفت هذه الأحداث على أنها وقائع كارثية بموجب مرسوم صادر عن رئيس الحكومة، وفقا لمقتضيات القانون المذكور أعلاه”، فإن “الضحايا المشار إليهم أدناه هم فقط من سيكونون مؤهلين للحصول على تعويض يمنحه صندوق التضامن، فقط في حال غياب أي تغطية لهم من لدن جهات أخرى في إطار الوقائع الكارثية المذكورة”.
وأوضح الصندوق أن الأمر يتعلق ب “الأشخاص الذين تعرضوا لإصابة جسدية تسببت فيها بشكل مباشر الوقائع الكارثية، بما في ذلك الأشخاص الذين يشاركون في أعمال الإغاثة والإنقاذ والأمن المرتبطة بهذه الوقائع، أو ذوي حقوقهم في حالة وفاة أو اختفاء هؤلاء الأشخاص”، بالإضافة إلى “أفراد الأسرة التي أصبح محل إقامتها الرئيس غير صالح للسكن لسبب مرتبط مباشرة بالوقائع المذكورة. كما يحق أيضا الحصول على التعويض الذي يمنحه الصندوق للأشخاص الذين ليسوا أعضاء في الأسرة المذكورة عندما يكون أزواجهم و/أو أطفالهم الذين يعيلونهم أعضاء في الأسرة المذكورة”.
وأشار صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية إلى أن الاستفادة من خدماته تخضع إلى التقييد ضمن سجل إحصاء ضحايا الوقائع الكارثية المفتوح لدى وزارة الداخلية، مبرزا أنه سيتم فتح باب التسجيل بمجرد نشر مرسوم رئيس الحكومة المشار إليه أعلاه.
وكانت حكومة سعد الدين العثماني، اقرت ضريبة جديدة على المغاربة نهاية سنة 2019 تهم التضامن ضد الكوارث، حيث صادقت الحكومة، على نص مشروع مرسوم تقدم بهما وزير الاقتصاد والمالية، يسمى “رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية” لفائدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية المحدث بموجب القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية.
وبررت الحكومة، قرارها بكونه يهدف إلى تعويض ضحايا هذه الوقائع الذين لا يتوفرون على تغطية في مجال التأمين، مضيفا أنه تم إعداد مشروع المرسوم طبقا للمادة 26 من القانون السالف الذكر التي تنص على أن مداخيل هذا الصندوق تشمل عائدات الرسوم شبه الضريبية المحدثة لفائدته بنص تنظيمي.
ويقترح مشروع المرسوم، إحداث رسم شبه ضريبي لفائدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية بمعدل 1% من مبلغ الأقساط أو الأقساط الإضافية أو الاشتراكات المؤداة بموجب عقود التأمين الخاضعة للضريبة على عقود التأمين، باستثناء عقود التأمين على الحياة.
و ينص مشروع المرسوم، على أن يتم استخلاص هذا الرسم وفق نفس الآجال والشروط المطبقة لاستخلاص الضريبة على عقود التأمين المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب باستثناء عقود التأمين على الحياة وكذلك على دفع المبالغ المستخلصة في الحساب البنكي للصندوق المذكور.
ومن أجل تفعيل هذا الإلزام، نص مشروع هذا المرسوم على تخويل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية تحديد كيفيات إعمال الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية، والأقساط أو الاشتراكات المتعلقة بالضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية، ومبالغ خلوص التأمين وأسقف الضمان، وكذا نسب العمولة برسم عرض عمليات التأمين المتعلقة بهذا الضمان، والأسقف الإجمالية للتعويض عن الضمان برسم كل واقعة وكل سنة، وشروط وكيفيات تخفيض هذا التعويض ومنح تسبيق عنه عند الاقتضاء.
