قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن الحكومة تواصل إصلاح القطاع البنكي ليواكب تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة
واعتبر العثماني، خلال جوابه على سؤال محوري خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين حول موضوع “السياسة العامة للحكومة لتفعيل مساهمة القطاع البنكي والمالي في التنمية والتشغيل الذاتي ودعم المقاولات الصغرى والصغيرة جدا”، أن إنجاح مساهمة القطاع البنكي والمالي في التنمية والتشغيل الذاتي ودعم المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة “رهين بمواكبة مستمرة وفعالة للقطاع لمواصلة إصلاحه وتوفير المناخ الملائم لاضطلاعه بدوره المحوري في التنمية”
وشدد رئيس الحكومة على ضرورة “الانخراط الفاعل للمؤسسات البنكية والمالية في دينامية التنمية التي يشهدها المغرب، كما أكد على ذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية”، مشيرا إلى بعض التدابير المتخذة لدعم المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا بحكم الصعوبات والتحديات التي تواجه بعضها، خصوصا ما يتعلق بالتكوين وتأهيل الموارد البشرية وتطوير الكفاءات، وصلابة هيكلتها التنظيمية والمالية، وقلة أموالها الذاتية، ومحدودية تنافسيتها
فقد اتخذت الحكومة، يقول العثماني ، مجموعة من الإجراءات التحفيزية وبرامج للمواكبة، همت مستويات عدة، لاسيما الإطار الجبائي ودعم التأطير وتحفيز الاستثمار، وتسهيل الولوج للتمويل، والتي تروم أساسا رفع قدرات نسيج المقاولات الصغرى والصغيرة جدا وتحسين تنافسيتها، فضلا عن تحسين شروط الولوج للصفقات العمومية، وتسريع استرداد الضريبة على القيمة المضافة، وتشجيع الولوج للتمويل
وتوقف رئيس الحكومة أيضا عند الإطار المؤسساتي الذي يحفز على إحداث المقاولة ويقوي روح المغامرة والإبداع لديها، حيث عملت الحكومة على تنزيل رزنامة من الإصلاحات التشريعية والإجراءات الإرادية في مجال تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الأعمال، مكنت المغرب من التقدم في تصنيف مؤشر ممارسة الأعمال من الرتبة 75 سنة 2016 إلى الرتبة 53 سنة 2020، في أفق تحقيق طموح ولوج دائرة الاقتصادات الخمسين الأوائل في هذا المجال سنة 2021
ولتحفيز الاستثمار ودعم المقاولة، لا سيما الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، أشار رئيس الحكومة إلى آخر الإجراءات المتخذة، من قبيل اعتماد القانون المتعلق بتعديل الكتاب الخامس لمدونة التجارة الخاص بصعوبات المقاولة، وإصلاح قانون شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة، واعتماد نظام الضريبة التصاعدية على أرباح الشركات، وتوسيع نطاق الامتيازات الممنوحة للمصدرين لتشمل المنشآت التي تصنع منتجات موجهة للتصدير
كما أشار رئيس الحكومة إلى إطلاق عملية إرجاع متأخرات الضريبة على القيمة المضافة (حوالي 40 مليار درهم)، في خطوة جريئة غير مسبوقة لصالح المقاولات والمؤسسات العمومية، وإلغاء الذعائر والغرامات وواجبات التحصيل بالنسبة للضرائب في قانون مالية لسنة 2018، ومواكبة البنوك التشاركية وتطوير أنشطة الفاعلين بهذا القطاع، وشروع 8 أبناك تشاركية في تقديم خدماتها، إلى جانب منح إعفاء من الضريبة على القيمة المضافة لعمليات الاستثمار لمدة 36 شهرا للمنشآت القائمة التي تقوم بإنشاء مشاريع جديدة
