أعلنت النقابة الوطنية للعدل عن عودتها للاحتجاج، إذ ستخوض إضرابا وطنيا مدته ثلاثة أيام، ابتداء من الثلاثاء 7 ماي 2024، وحسب ما جاء في بلاغ للنقابة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فإن الإضراب الوطني أيام 7و 8 و 9 ماي الجاري، يأتي “من أجل المطالبة بإخراج النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط المتوافق حوله مع وزارة العدل”.
وأعربت النقابة عن رفضها لما أسمته بـ”القرار السياسي” لوزارة العدل المستهدف لمناضلي النقابة الوطنية للعدل المضربين عن العمل أيام 23\24\25 أبريل 2024 جراء مطالبتهم بحقهم في نظام أساسي “محصن ومحفز”، وبخصوص اللقاء الذي عقدته النقابات القطاعية يوم الخميس 02 ماي 2024 مع وزارة العدل، أفادت النقابة بأن البلاغ الصادر حوله من طرف الوزارة “ضبابي ويفتقر للوضوح والشفافية”، منبهة إلى أن هذا الأمر “ينتج عنه تعميق انعدام الثقة وتأزيم الوضع والسلم الاجتماعي والقطاعي”.
وكانت النقابة الوطنية للعدل عقدت يوم الخميس 18 أبريل لقاء مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والكاتب العام مدير الموارد البشرية للوزارة، والذي تم خلاله إبلاغ ممثلي النقابة الوطنية للعدل باستعداد الوزارة للتعاطي مع كل المطالب الموضوعية التي يعود الاختصاص فيها إليها، فيما التمس وزير العدل، خلال هذا الاجتماع، مزيدا من الوقت لإقناع الأطراف الحكومية المعنية بتعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط.
ويشار أيضا إلى أن جهاز كتاب الضبط سبق وخاض إضرابات متتالية من أجل المطالبة بـ”استقلالية هيئة كتابة الضبط وضمان موقعها الاعتباري والقانوني الذي لن يتأتى إلا من خلال إخراج نظام أساسي محصن ومحفز حسب الصيغة المتوافق عليها مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل”، وفق تعبير النقابة الديمقراطية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
و حاول وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، امتصاص غضب النقابات الممثلة لهيئة كتاب الضبط بالمحاكم، بعد الإضراب الوطني الذي دخلوا فيه على مدى يومين احتجاجا على عدم تنفيذ النظام الأساسي لموظفي القطاع المتفق عليه مع الوزارة.
وأسفر الاجتماع الذي عقده وهبي بمعية الكاتب العام للوزارة إلى جانب مدير الموارد البشرية، الخميس، عن تشكيل لجنة حكومية تقنية تتشكل من وزارتي العدل والمالية إلى جانب النقابات لمراجعة النظام الأساسي وتحديد كلفته المالية، والنظر في الملفات الأخرى.
و استمر اجتماع وهبي مع الهيئات النقابية ساعات، قبل أن تقرر الأخيرة العودة إلى قواعدها لاتخاذ قرار وقف التصعيد أو مواصلة الاحتجاج إلى حين الاستجابة لمطالبهم، وتطرق الاجتماع لإشكالية مرسوم التعويضات الخاصة، وكذا النظام الأساسي المتعثر و “جرى بسط إشكالية التعويضات الخاصة التي تم رفضها من طرف وزارة المالية، ناهيك عن عدم الاستجابة لمطالب القطاع بينما تم التفاعل والتفاوض مع قطاعات أخرى”.
وانتقد برلمانيون “بلوكاج” وزارة المالية لملفاتهم، في الوقت الذي تبدي فيه وزارة العدل انفتاحا بغاية تحسين وضعية الموظفين وتترافع، في شخص الوزير وهبي، من أجل النظام الأساسي، وسجلوا أن “خلاصات هذا الاجتماع سيتم رفعها إلى المجلس الوطني للنقابة قصد دراستها واتخاذ قرار بخصوص المعارك النضالية المقبلة”.
ودخل جهاز كتاب الضبط في هذا التصعيد من أجل “استقلالية هيئة كتابة الضبط وضمان موقعها الاعتباري والقانوني الذي لن يتأتى إلا من خلال إخراج نظام أساسي محصن ومحفز حسب الصيغة المتوافق عليها مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل”، وفق تعبير النقابة الديمقراطية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
