اتهم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة بالإجهاز على القدرة الشرائية للشغيلة المغربية، بالتضخم والغلاء الفاحش الذي تشهده مختلف المواد الأولية، منهين الى أن المحروقات والخضر والفواكه عرفت الكثير من الارتفاع في حين بقيت الأجور مجمدة.
واتهم النقابة الحكومة بعدم الالتزام بالوعود الكثيرة التي أطلقتها خلال الحملة الانتخابية لانتخابات 2021، وبالتزامات الحوار الاجتماعي، خاصة في الشق المتعلق بالزيادة العامة في الأجور، واعتبرت أن الاحتقان الذي شهده قطاع التعليم لمدة ثلاثة أشهر، والتحركات الموجودة حاليا على مستوى طلبة الطب، وقطاع الصحة، والجماعات المحلية، تؤكد أننا أمام بوادر احتقان اجتماعي، وعلى الحكومة أن تقوم بدورها للحفاظ على القدرة الشرائية للشغيلة.
و نبهت النقابات حكومة أخنوش إلى السياق الاجتماعي المتسم بانهيار القدرة الشرائية نتيجة استمرار ارتفاع الأسعار وخاصة تلك المرتبطة بالمواد الأساسية والمحروقات، في مقابل محدودية مخرجات الحوار الاجتماعي وعدم وفاء الحكومة لالتزاماتها، وحذرت النقابات من استمرار الحكومة في تجاهل الأزمة الاجتماعية المرتبطة بارتفاع الأسعار وانعكاساتها على القدرة الشرائية، داعيا إلى التعجيل بتنظيم جولات للحوار الاجتماعي والقطاعي، تعيد التوازن للقدرة الشرائية للشغيلة المغربية وعموم المغاربة، مع اعتماد المقاربة التشاركية عوض الاستمرار في منهجية الإقصاء.
ولفت إلى تطور مؤشرات الأزمة في الواقع الاقتصادي والاجتماعي المغربي، والتي يصعب التكهن بمآلاتها، نتيجة الواقع السياسي الذي فرضته مخرجات 8 شتنبر، والذي يكرس فقدان الثقة في الحكومة وعملها وبرامجها وإجراءاتها وتدابيرها.
وتأسفت النقابة لتراجع أداء مؤسسات الرقابة والحكامة، وتدني مستوى العمل البرلماني والعمل الجماعي على مختلف المستويات، وضعف الثقة في الأحزاب السياسية ناهيك عن التراجع الخطير في منسوب الثقة في العمل النقابي، كنتيجة للنهج الحكومي القائم على إضعاف النقابات إما إقصاء أو تدجينا.
وأدان ذات المصدر القرارات التعسفية والإجراءات التأديبية والتوقيفات التي طالت الأسرة التعليمية بمختلف فئاتها، وكذا الاقتطاعات التي مست أجور المضربين والمضربات، داعيا الدولة لإعادة الاعتبار لمكونات الأسرة التعليمية وإنصافها، وإجراء مصالحة حقيقية داخل القطاع تبدأ بالتراجع على التوقيفات الجائرة في حق كل الموقوفين والموقوفات.
من جهته قال الحسين اليماني رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ “سامير” إن المواطن المغربي ما زال يتحمل قسرا وإكراها، تبعات التحرير الأعمى لسوق المحروقات، وإعدام صناعات تكرير البترول، في الوقت الذي تواصل فيه الشركات مراكمة الأرباح الفاحشة.
وتوقف اليماني في تصريح صحافي على غلاء أسعار المحروقات بالمغرب، مبرزا أن أسعار البيع للعموم المفروض اعتمادها، من فاتح فبراير 2024 حتى منتصفه، هي 11,27 للتر الغازوال و11,87 للتر البنزيل، وذلك إذا قررت الحكومة إسقاط قرار تحرير الأثمان والرجوع لتنظيمها وفق التركيبة التي تأخذ بعين الاعتبار متوسط السعر الدولي، ومصاريف التوصيل وصرف الدرهم وتحديد هامش معقول لأرباح الموزعين.
ونبه إلى أن ما فوق هذه الأسعار، فهي أرباح فاحشة يراكمها الرواد المتحكمون في السوق المغربية للمحروقات، وأضاف “خلافا لما يدعيه، بعض الخبراء والمحللين الذين يعملون تحت الطلب، فإن الثابت اليوم، هو أن أرباح الفاعلين في قطاع توزيع المحروقات، قفزت بشكل مباشر مع التحرير وهو ما تظهر آثار نعمه في حجم الاستثمارات المنجزة في كل مكان وفي انفلات هذه التجارة عن مساراتها المألوفة”.
وحذر اليماني من شبح النذرة أو الانقطاع، في حال تشابكت وتوسعت حرب التقتيل والإبادة التي يمارسها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، والمواجهات في المضايق البحرية والقصف لبواخر الغاز و البترول، وهي الوقائع التي تفرض الاستنفار وتعبئة كل الامكانيات المتاحة، من أجل تأمين حاجياتنا الطاقية، وأكد المتحدث على ضرورة العمل على استئناف التكرير بمصفاة المحمدية، والعدول عن تحرير أسعار المحروقات والمراجعة الملائمة لتشريعات القطاع الطاقي لخدمة المصالح العليا للبلاد.
من جهته أكد حزب التقدم والاشتراكية أن موضوع تخليق الحياة العامة، صار يحتلُّ مكانةً بارزة في النقاش المجتمعي والمؤسساتي، بما في ذلك داخل البرلمان بمجلسيْه، بالنظر إلى القضايا العديدة الرائجة اليوم أمام القضاء، ومن بينها ما يسمَّى إعلامياًّ “ملف إسكوبار الصحراء”.
واعتبر الحزب في بيان لمكتبه السياسي، أن ضمان نجاعة منظومة التخليق يقتضي اتخاذ تدابير قوية لإصلاح المشهد السياسي، والارتقاء بقواعده الأساسية، تشريعاً وتنظيماً وممارسةً، فضلاً عن ضرورة تنقية الفضاء الانتخابي من الممارسات الفاسدة والمُفسِدة، وحمايته من غزو المال والمصالح، بما يُمَكِّنُ من إفراز أفضل وأكفأ الطاقات الوطنية في كافة المؤسسات المنتخبة.
وأشار أنه على الأحزاب السياسية الوطنية أن تكون عند هذا الموعد الهام، كما يتعين بالأساس على الحكومة أن تقوم بأدوارها، وأن تُجريَ الإصلاحات اللازمة في هذا المضمار، منذ الآن، ودون انتظار حُـــلول مناسبة وزحمة الانتخابات.
وشدد على أن مكافحة الفساد وما تستلزمه من منظومةٍ شاملة لتخليق الحياة العامة، هي قضية محورية تَهُمُّ كافة مناحي الحياة في بلادنا، علماً أنَّ الفساد يخترق العديد من الفضاءات والميادين، وليس حِــــكراً على المجال السياسي والمؤسسات المنتخبة.
وعلى صعيد آخر، عبر الحزب عن قلقه البالغ من وضعية الجفاف الذي لا يزالُ يُخيِّمُ على بلادنا بتداعياته الوخيمة على كافة المستويات، بما أدى إليه من تراجُعٍ كبير في مواردنا المائية المُتاحة.
وسجل الحزب كل الإجراءاتِ التي تَمَّ اتخاذها، لتدبير ندرة المياه، في عددٍ من العمالات والأقاليم، منبها إلى ضرورة عدم جعل الفئات المستضعفة هي من يتحمل العبء الأكبر لهذه التدابير، ومؤكدا على وجوب أن تتوجه التدابيرُ الاستثنائية أساساً نحو الفئات المحظوظة من كبار المستعملين الذين يُــــبَـــذِّرون المياه بأشكال متنوعة.
وانتقد عدم استعداد الحكومة لمناقشة الاختيارات والسياسات الفلاحية المستنزِفة للموارد المائية، وبالأحرى لمراجعتها، بالنظر إلى أنَّ أزيد من 85% من الموارد المائية يتم استهلاكُها في المجال الفلاحي، ولا سيما في التوسيع غير المعقلن لدوائر الري وسقي الضيعات الكبرى
وطالب الحكومةَ بإجراء تقييمٍ حقيقي موضوعي ومستعجل، لتوجهات السياسة الفلاحية ببلادنا، بأفق إعادة النظر في عددٍ من محاورها المستنزِفة للماء، ومن أجل تكييفها مع واقع التغيرات المناخية وما أفضت إليه من جفاف بنيوي حاد يستدعي جعل توفير مياه الشرب أولى الأولويات.
