ارتفعت دعوات الخروج للشارع للاحتجاج على موجات “الغلاء الخطيرة”، ودخلت هيئات اليسار في تعبئة للاحتجاج في الثامن من من أبريل ضد العجز الحكومي، و تدهور القدرة الشرائية للمغاربة، و “تغول” المضاربين و المحتكرين، حيث نبهت فيدرالية اليسار الديمقراطي إلى التدهور الخطير لظروف معيشة المغاربة التي بلغت مستويات جد سيئة، لم تعرفها البلاد من قبل، مع استمرار مظاهر التضييق على الحقوق والحريات.
واعتبر الفيدرالية في بيان لمكتبها السياسي، أن ما وصلت إليه القدرة المعيشية للمواطنين والمواطنات من تدهور، فاق كل الحدود، مما يخلق غضبا وسخطا شعبيا متزايدا من جراء استمرار موجة غلاء الأسعار والبطالة والفقر والتهميش الذي يتزايد سنة بعد أخرى.
وأدانت سياسة الأذن الصماء للحكومة التي تنتهجها اتجاه الحقوق الأساسية للمغاربة من العيش الكريم والشغل و الصحة والتعليم.
وأكدت على ضرورة التحرك الفوري للحكومة لسن تدابير حمائية للقدرة الشرائية، ووضع خطط وبرامج مستعجلة للحد من التفاوتات الصارخة الطبقية والمجالية.
وندد اليسار باستمرار ارتفاع نسبة التضخم والمديونية، ورفع نسب الفائدة وبيع سندات الخزينة العامة، مما يؤشر على أزمة مالية واقتصادية خطيرة، ستؤدي بحسبه إلى الاستمرار في التبعية وفي سياسة التقشف والغلاء وضرب القدرة الشرائية للعمال والمأجورين وعموم المغاربة”.
ودعا اليسار للتصدي لموجات الغلاء المتصاعدة والمستمرة والمشاركة الوازنة في الأشكال النضالية التي ستنظمها “الجبهة الاجتماعية” بالعديد من المدن المغربية يوم 8 أبريل 2023 ضد الغلاء ومن أجل العدالة الاجتماعية”.
من جهته قال ادريس الأزمي القيادي في حزب “العدالة والتنمية” ورئيس مجلسه الوطني، إن الوضع السلبي الذي يعيشه المغرب تتحمل الحكومة مسؤوليته بالدرجة الأولى، لعدم نجاحها في فرض سلطتها وهيبتها وخلق الانسجام والتنسيق بين المؤسسات والقطاعات الرسمية المتدخلة في الشأن الاقتصادي والاجتماعي، لا سيما في هذه الظرفية الصعبة وغير المستقرة.
وأوضح الأزمي في تصريحات لموقع حزبه، أن التضخم الحالي متعدد الأبعاد والأسباب، داعيا إلى نقاش مستعجل وتقييم حقيقي للمخطط الأخضر في ظل السياق الحالي وما كشفت عنه الأزمة الحالية من الحاجة الملحة الى إعادة تركيز الأولويات على الأمن الغذائي والمائي لبلادنا.
وأكد أن الوضعية الحالية تؤكد عدم دقة التوقعات الاقتصادية للحكومة وعنادها وضعف أدائها وضحالة إجراءاتها في مواجهة أزمة الغلاء، ناهيك عن غياب التواصل المسؤول والمطمئن مع المواطنين.
وأشار أن التضخم المحسوس والملموس في الواقع، وما يراه المواطنون ويعيشونه يوميا هو أعلى وأكبر من رقم 10،1 في المائة الوارد في مذكرة المندوبية السامية للتخطيط، حيث بلغ التضخم والغلاء مستوى غير مسبوق بالمغرب منذ عقود، وهو مستمر منذ أسابيع عديدة ويشمل بشكل متزامن مختلف المواد ولا سيما الغذائية منها وآفاقه لا تبدو أنها تنحو منحى العودة إلى الوضع الطبيعي.
وسجل الأزمي ضعف الحكومة على مستوى التوقعات، بحيث توقعت بأن يبلغ التضخم في 2023 نسبة 2 في المائة، رغم تنبيهات وتحذيرات برلمانيي المعارضة في حينه وتنبيهها المتكرر أن هذا الرقم غير واقعي وغير مبني على أسس صادقة، لكن الحكومة أصرت وعاندت وأثبت الواقع اليوم أنها خارج التغطية.
وشدد على أن ما وقع في هذه الأيام ما بين الحكومة وبنك المغرب والمندوبية السامية للتخطيط هو أمر غير مسبوق، ويقع لأول مرة بهذه الصيغة وهذا الارتباك، هو دليل آخر على الضعف الذي تعانيه الحكومة، والفراغ الذي تركته من خلال عجزها وتواريها إلى الوراء.
وأبرز أن الحكومة لها بحكم القانون آليات التواصل المنتظم مع بنك المغرب، عبر وزيرة الاقتصاد والمالية، وتحت إشراف رئيس الحكومة، كما ينص على ذلك النظام الأساسي للبنك، بغية تحقيق التنسيق بين عمل الحكومة وعمل بنك المغرب، إذ ورغم استقلالية الأخير عن الحكومة، إلا أن هذا الاستقلال لا يعني أن كل مؤسسة تعمل في جزيرة معزولة، بل لابد من التنسيق والتعاون والتفاعل، لخلق الانسجام المطلوب والمرغوب بين السياسة النقدية والسياسة الاقتصادية والمالية.
ولفت إلى أن الحكومة كان من الواجب عليها أن تكون مبادِرة في التواصل مع الرأي العام، ولذلك، وحين غابت عن الساحة الاقتصادية والاجتماعية، جاء المندوب السامي ليملأ الفراغ بطريقة تربك الأمور ولا تخدم الشأن الاقتصادي والوضع الاجتماعي، ذلك أن العمل السياسي وتدبير الشأن العام يأبيان الفراغ، وهذا ما هو حاصل للأسف مع هذه الحكومة.
و دعا حزب الأصالة والمعاصرة قيادة الأغلبية الحكومية إلى عقد اجتماع طارئ من أجل تدارس الوضعية الاقتصادية المستجدة وانعكاساتها الصعبة على الواقع المعاش للكثير من فئات المجتمع، وكذا مقاربة تقارير بعض المؤسسات الدستورية والاستراتيجية التي تعنى بالشأن المالي والاقتصادي، وقال الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي إن المغرب يواجه ضغوطا اقتصادية واجتماعية، انعكست بشكل كبير على الأسعار، وبالتالي على القدرة الشرائية للمواطنين.
ودعا “البام” الحكومة إلى الحزم وتشديد المراقبة أكثر، والمواجهة الصارمة لجشع المضاربين وتصرفاتهم التي تصل إلى درجة الخيانة الوطنية في مثل هذه الظروف الصعبة التي تمر منها البلاد، حيث حرمان المواطنين من خيرات بلادهم بجشع وسلوكات مختلفة.
وحث الحزب المشارك في الائتلاف الحكومي على الضرب بقوة على أيدي الرافضين الانضباط لقرارات الحكومة التي تهم تأمين السوق الوطنية بالحجم الكافي من المواد الأساسية، وكذلك المتلاعبين في الأثمنة، لاسيما المتورطين في الاختلالات الكبيرة التي تسجل أحيانا في أسعار بعض المواد، ما بين أثمنة المنبع عند الفلاحين و الصيادين و الحرفيين، وما بين الأثمنة غير المفهومة عند نقط البيع الأخيرة.
