طالب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام من القضاء حجز ممتلكات بعض القيادات الحزبية، باعتبارها متورطة في شبهة الفساد على حد تعبيره.
وأفاد الغلوسي، في تدوينة له على حسابه الشخصي بموقع فايسبوك، أن بعض قادة الأحزاب السياسية المغربية متورطة حتى النخاع في الرشوة والمتاجرة في التزكيات واللوائح الحزبية أثناء الإنتخابات، وابتزاز المرشحين باسمها، والتوسط لأقاربها للحصول على عمل في دواليب مؤسسات الدولة، وغيرها والتصرف في أموال الحزب بدون حسيب ولا رقيب.
وأضاف المتحدث، أن البحث القضائي سيكشف للمغاربة كيف أن قيادات حزبية وظفت العمل الحزبي والسياسي كوسيلة للإغتناء غير المشروع، واستعملت هذا الغطاء لتجسيد شعارها الخالد “خيرنا مايديه غيرنا”.
وشدد الحقوقي، أن أن أكبر خدمة يمكن أن يقدمها القضاء للمغاربة، هو متابعة هذه القيادات المتورطة في الفساد، واتخاذ إجراءات حازمة ضدها، لأنها حولت العمل الحزبي إلى مجال للإرتزاق.
وتساءل المحامي بهيئة مراكش حول مدى قدرة قيادات الأحزاب المتورطة في ريع الدراسات، وتضارب المصالح، والإستيلاء على أموال عمومية، ورفض إرجاعها إلى خزينة الدولة، وتقديم مستندات ووثائق ناقصة لإثبات صرف المال العام، وترويج أموال كبيرة نقدا ضدا على قانون الأحزاب، أن تقدم نقدا ذاتيا على سلوكها السياسي المنحرف، وتقدم استقالتها بناء على ذلك.
وخلص الغلوسي، أن هذه القيادات الحزبية يبدو أنها فضلت الهروب إلى الأمام، واختارت أن تهاجم مؤسسة دستورية لأنه ببساطة كشف زيف خطاب بعض الأحزاب حول الشفافية والنزاهة، وجعلها تظهر للمجتمع كمجموعة من الوصوليين الذين يتنفسون الريع والفساد.
