واصلت القروض البنكية الموجهة إلى القطاع غير المالي منحاها التصاعدي، بعدما سجلت نمواً بنسبة 10.5 في المائة خلال غشت 2026، وفق أحدث المعطيات الصادرة عن بنك المغرب ضمن نشرته الخاصة بالإحصائيات النقدية.
وأفاد البنك المركزي بأن هذا التطور يرتبط، بالأساس، بتسارع وتيرة القروض الممنوحة للشركات غير المالية الخاصة، التي ارتفع معدل نموها من 11 إلى 11.7 في المائة، إلى جانب ارتفاع نمو القروض الموجهة إلى الشركات غير المالية العمومية من 3.7 إلى 4.4 في المائة.
في المقابل، حافظت القروض الممنوحة للأسر على وتيرة نمو شبه مستقرة، في حدود 3.4 في المائة.
تسهيلات الخزينة تواصل الارتفاع
وبحسب الغرض الاقتصادي من القروض، سجلت تسهيلات الخزينة تسارعاً في النمو، من 8.7 إلى 9.7 في المائة.
ويعزى ذلك خصوصاً إلى ارتفاع القروض الممنوحة للشركات غير المالية الخاصة بنسبة 12.1 في المائة، مقابل 10.9 في المائة في الفترة السابقة، بينما تباطأ نمو القروض الموجهة إلى الشركات غير المالية العمومية من 2 إلى 0.9 في المائة.
كما ارتفع نمو قروض الاستهلاك إلى 5 في المائة، مقارنة بـ4.5 في المائة، في حين استقر نمو القروض العقارية عند 3.9 في المائة.
أما القروض المخصصة للتجهيز، فسجلت تباطؤاً طفيفاً، إذ انتقل معدل نموها من 25.7 في المائة خلال يوليوز إلى 25.5 في المائة في غشت.
وعلى مستوى الشركات غير المالية الخاصة، تراجع نمو القروض الموجهة للتجهيز من 18.5 إلى 17.4 في المائة، بينما ارتفع بالنسبة إلى الشركات غير المالية العمومية من 5 إلى 7 في المائة.
ارتفاع طفيف في الديون المتعثرة
وفي ما يتعلق بالديون المتعثرة، أظهرت معطيات بنك المغرب ارتفاعها بنسبة 3.7 في المائة خلال غشت، مقابل 3.1 في المائة في يوليوز.
وبذلك ارتفعت نسبة الديون المتعثرة إلى إجمالي القروض القائمة بشكل طفيف، لتصل إلى 8.2 في المائة، مقارنة بـ8.1 في المائة خلال يوليوز
