وسّعت المحكمة الوطنية الإسبانية دائرة تحقيقاتها في ملف ما أصبح يُعرَف بـ”نفق المخدرات السري” الرابط بين الفنيدق المغربية ومدينة سبتة، بعدما كشفت المعطيات الجديدة أن القضية أعقد من مجرد اكتشاف ممر تحت الأرض لتهريب الحشيش. وقد أسفر المسار الموازي الذي فتحته المحكمة عن اعتقال عنصر سابق من الحرس المدني كان يزاول مهامه سابقاً في سبتة، ليُودَع السجن الاحتياطي بانتظار نتائج التحقيق.
وتجري الأبحاث الجديدة في سرية تامة وبشكل مستقل عن التحقيق الأصلي الذي تُشرف عليه الشؤون الداخلية للحرس المدني، بمشاركة كل من وحدة الجرائم المنظمة (UCO) ومركز تحليل الاستخبارات ضد المخدرات (CRAIN)، وسط توقعات بامتداد الاعتقالات خلال المرحلة المقبلة بالنظر إلى حساسية الملف وتشعبه.
وكان التحقيق الأصلي، الذي تفجر مطلع سنة 2024، قد كشف عن شبكتين لتهريب المخدرات تستفيد من حماية داخلية يوفرها عناصر من الحرس المدني، سمحت بمرور شحنات عبر موانئ سبتة والجزيرة الخضراء. كما أظهرت جلسات محاكمة سابقة في مدريد تفاصيل لجوء إحدى العصابات إلى نفق محفور يربط بين المغرب وسبتة، واعتمادها أسلوب تمويه مبتكر يقوم على استخدام نصف ورقة نقدية مغربية كرمز سري يسمح بمرور الشاحنات بالتنسيق مع عناصر متورطة داخل الأجهزة الأمنية.
ووفق إفادات مُخبِر مُعتقل يوصف بأنه عنصر محوري داخل التنظيم، فإن “اختبار الأمان” كان يجري عبر تطابق نصفي الورقة بين السائق والضابط السري، بما يضمن عبور الشحنات دون تدقيق. فيما لا يزال المشتبه به الرئيسي الملقب بـ”صاحب النفق” في حالة فرار رغم تحديد هويته سابقاً.
وتعيش الأجهزة الأمنية الإسبانية على وقع ضغوط كبيرة لتفكيك الشبكات المرتبطة بالقضية، في ظل تنسيق قضائي وأمني متواصل بين مدريد والرباط لكشف جميع خيوط هذا المسار غير المسبوق من التهريب عبر الحدود.
