أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أمس الثلاثاء، أن القطاع الصناعي المغربي أثبت قدرته على الاستجابة لكافة احتياجات المملكة.
وأضاف مزور في معرض جوابه على أسئلة شفهية بمجلس المستشارين حول “آفاق ورهانات السياسة الصناعية بالمغرب”، أن الصناعة المغربية بصدد الاستفادة من التحولات الجيوستراتيجية التي فرضتها الجائحة، مبرزا أن المنظومة الصناعية يمكنها أن تبدع عبر توفيرها لعدة منتوجات في ميادين مختلفة.
وأفاد المسؤول الحكومي بأن الوزارة تشتغل، في إطار سياستها واستراتيجيتها،حاليا على الإنعاش الصناعي من خلال استرجاع المناصب التي تم فقدانها، مشيرا في هذا الصدد إلى استرجاع 98 في المائة من مناصب الشغل التي كانت موجودة سنة 2019 عند متم سنة 2021.
من جهة أخرى، كشف الوزير أن المغرب يعتبر خامس دولة تصدر السيارات نحو أوربا، مشيرا إلى أن 63 في المائة من قطع الغيار للسيارات تصنع بالمملكة في 250 مصنع يشغلون 180 ألف مغربي ومغربية.
كما سجل أن مدينة الدار البيضاء تحتل المركز الـ 12 عالميا على مستوى الاستثمار بالنسبة للابتكار في قطاع السيارات.
وبخصوص تنافسية القطاعات الرائدة على المستوى العالمي، قال السيد مزور إن المنظومة الصناعية المغربية تحتل المركز الثالث بعد الهند والصين، لافتا في هذا الاطار إلى أن المغرب يطمح لاحتلال المركز الأول، وهو ما يتم الاشتغال عليه عن طريق تقوية الادماج، وزيادة قيمة المنتوج المغربي عبر إزالة الكربون، مما سيعطيه امتيازا كبيرا مقارنة مع الدول المنافسة.
وخلص الوزير إلى أنه تم وضع برنامج لجرد الواردات التي يمكن تصنيعها في المغرب (34 مليار كجزء أول)، مشيرا إلى أنه تم استقبال حوالي 800 مشروع صناعي يغطون كل جهات المملكة، وأن 90 في المائة من رأسمال هذه المشاريع، التي ستوفر 130 ألف منصب شغل، مغربي
