أفاد المرصد الفرنسي للظرفيات الاقتصادية، في دراسة نشرت أمس الأربعاء، أن القوة الشرائية للفرنسيين ستنخفض عند نهاية العام 2023، مقارنة بنفس الفترة من 2021.
وأوضح المرصد أن “القوة الشرائية ستنخفض لكل وحدة استهلاك بين ناقص 1,2 بالمائة وناقص 2 بالمائة بين نهاية العام 2021 ونهاية 2023 وفقا لسيناريوهات التوظيف والأجور المعتمدة لعام 2023″، مشيرا إلى أن هذا الانخفاض يرجع أساسا إلى تواصل ارتفاع معدلات التضخم خلال 2023.
وأضاف المصدر أن هذا الانخفاض سيؤدي إلى محو الزيادة في القوة الشرائية بين عامي 2020 و2021، مع عودة القوة الشرائية لكل وحدة استهلاك في نهاية سنة 2023 إلى مستواها لنهاية عام 2019، أي قبل جائحة “كوفيد-19”.
ولاحظ أن دخل العمل الحقيقي سينخفض في 2023 بسبب انخفاض الأجور الحقيقية وتقلص دخل العاملين المستقلين.
ومع ذلك، فإن الفوارق تظل واضحة، وفقا للمرصد الذي أشار إلى أن متوسط التضخم الذي تعاني منه الأسر في المناطق القروية أعلى بنقطة واحدة من المتوسط ، في حين أنه أقل بمقدار 0.8 نقطة في باريس وضواحيها
