دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة إلى اتخاذ تدابير عاجلة وفعالة لمواجهة الأزمة الاجتماعية المتفاقمة التي يعانيها المواطن المغربي، في ظل ارتفاع معدلات البطالة وموجة الغلاء المتزايدة.
وشددت النقابة، في بيان رسمي، على ضرورة وضع آليات لتسقيف الأسعار أو تحديد هوامش الربح، مع إعادة النظر في أشكال الدعم الموجهة للمستوردين والتجار الكبار، معتبرة أن هذه الإجراءات لم تنعكس إيجابيًا على القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي سياق آخر، جددت الكونفدرالية رفضها لقانون الإضراب، الذي وصفته بـ”التكبيلي”، مشيرة إلى أنه تم تمريره في البرلمان وسط غياب أكثر من 70% من البرلمانيين، وبعيدًا عن أي توافق مع الحركة النقابية.
وأكدت الهيئة النقابية التزامها بمواصلة النضال لمواجهة هذا القانون، والتصدي لأي إجراءات “تراجعية” تمس حقوق الطبقة العاملة، مع التأكيد على ضرورة تحسين الأوضاع الاجتماعية وضمان العيش الكريم للعمال ولعموم المواطنين.
على الصعيد الدولي، أكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل دعمها الكامل والمطلق للشعب الفلسطيني في مواجهة ما وصفته بـ”الإمبريالية الصهيو-أمريكية”، ورفضها لجميع محاولات التهجير القسري.
كما شددت النقابة على دعمها لنضال الفلسطينيين ومقاومتهم المشروعة ضد الاحتلال، مطالبة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس. وفي هذا الإطار، جددت رفضها لكل أشكال التطبيع مع إسرائيل، داعية إلى موقف وطني موحد في هذا الشأن.
وفي ختام بيانها، دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أجهزتها القطاعية والمحلية إلى الاستمرار في التعبئة للدفاع عن الحقوق المكتسبة والملفات الاجتماعية الملحة، مشيدة بـ”النجاح الكبير” الذي حققه الإضراب العام الإنذاري يوم 5 فبراير 2025، والذي شهد استجابة واسعة من مختلف فئات الطبقة العاملة.
