أفاد المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره حول تنفيذ ميزانية الدولة برسم سنة 2019، بأن عجز الميزانية ظل متحكما فيه في سنة 2019 في نفس المستوى المسجل في سنة 2018.
وأوضح المجلس أن التحكم يعزى إلى التحسن الملحوظ في المداخيل العادية بأزيد من 16.84 مليار درهم، والذي مكن من تغطية ارتفاع النفقات الاجمالية بـ 15.54 مليار درهم، وانخفاض رصيد الحسابات الخصوصية للخزينة بمبلغ 1.31 مليار درهم.
وأبرز التقرير أن المداخيل الجبائية والمداخيل غير الجبائية سجلت على التوالي ارتفاعا قدره 2.76 و 14.04 مليار درهم، فيما ارتفعت، في المقابل، نفقات الموظفين ونفقات السلع والخدمات على التوالي بما قدره 5.29 و 7.09 مليار درهم.
وأشار إلى أن نفقات المقاصة ونفقات فوائد الدين انخفضت على التوالي بـ 1.65 مليار درهم و12 مليون درهم، في حين عرفت نفقات الاستثمار ارتفاعا ملحوظا بمبلغ 4.81 مليار درهم (زائد 7.3 في المئة).
واعتبر المجلس الأعلى للحسابات أن التحكم في مستوى عجز الميزانية لسنة 2019 يعود إلى تصنيف بعض عمليات التمويل بمبلغ 7 مليار درهم ضمن المداخيل غير الجبائية، خلافا لما تعتمده المعايير الدولية لإحصائيات المالية العمومية.
وأشار التقرير إلى أنه إذا ما تمت إعادة تصنيف هذا المبلغ ضمن التمويلات، فإن مستوى عجز الميزانية لسنة 2019 يرتفع إلى 48.68 مليار درهم، أي بتفاقم بنسبة زائد 16.8 في المئة مقارنة بسنة 2018. وهو ما يوافق معدل عجز قدره 4.2 في المئة من الناتج الداخلي الخام مقابل معدل معل ن يبلغ 3.6 في المئة
