دعا المجلس الأعلى للحسابات حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى التقيد بمبدأٔ “الوضوح”، من خلال تسجيل العمليات المحاسبية المتعلقة بتحصيل الموارد أو أداء النفقات في الحسابات الملائمة لها، مرتبة تبعا لتسلسلها الزمني، مع الحرص على تضمينها بيان مصدر العملية ومحتواها والحساب المتعلق بها ومراجع مستندات إثباتها.
وطالب المجلس في توصية ضمن التقرير السنوي لتدقيق مالية الأحزاب برسم سنة 2022، حزب الحمامة إلى ضرورة دعم صرف أجور المستخدمين بوثائق الإثبات القانونية المنصوص عليها في قائمة الوثائق والمستندات المثبتة المحددة في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، والتي تتضمن عقود العمل والعقود الملحقة في حالة التجديد أو التغيير ونسخ من بطاقات التعريف الوطنية ومحاضر الشروع في العمل،
كما دعا التقرير إلى تخصيص حساب بنكي للدعم السنوي الإضافي لتيسير تتبع أوجه صرفه للغايات التي منح من أجلها.
وكشف التقرير أن %29 من العاملين بالمصالح الإدارية للأحزاب لا يتوفرون على عقد عمل و%12 غير مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
