شارك المجلس الأعلى للحسابات، بوفد ترأسته السيدة زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس، في أشغال قمة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لدول مجموعة العشرين، التي احتضنتها مدينة جوهانسبورغ بجنوب إفريقيا يومي 24 و25 يونيو الجاري.
وجاءت هذه المشاركة بدعوة رسمية من المدقق العام لجنوب إفريقيا، بصفته رئيس الدورة الحالية للقمة، وذلك في إطار الانخراط المستمر للمجلس المغربي في هذا الفضاء الدولي، حيث تعتبر هذه المشاركة الثالثة له على التوالي في هذا المحفل الرفيع.
القمة التي تُعدّ منصة مركزية للحوار بين مسؤولي هيئات الرقابة العليا في الدول الأعضاء، ناقشت هذه السنة موضوعين راهنيين يحظيان بأولوية عالمية: تمويل البنية التحتية في خدمة التنمية، وتأهيل الدول لمهارات المستقبل.
وخلال مداخلتها في الجلسة العامة، شددت السيدة العدوي على الطابع الحيوي لهذين الموضوعين في سياق التحولات المتسارعة التي يعرفها العالم، وعلى أهمية إدماج العدالة الاجتماعية والبيئية في منظومة تمويل التنمية، داعية إلى إصلاحات بنيوية تضمن استدامة تمويل المشاريع وتراعي هشاشة الدول النامية وتداعيات التغير المناخي.
كما أبرزت التحديات التي تعيق تنفيذ مشاريع البنية التحتية في الدول ذات الدخل المحدود، وضرورة تعزيز الحوكمة وبناء القدرات، مشيرة إلى الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه أجهزة الرقابة المالية في مرافقة هذه الجهود.
وفي هذا الصدد، استعرضت السيدة العدوي تجربة المغرب، مبرزة التقدم الذي تحقق في إطار أوراش استراتيجية كبرى، خاصة الاستراتيجية الوطنية للتنمية البشرية، وذلك بفضل التوجيهات الملكية السامية. كما أشارت إلى إدماج المجلس لهذه التوجهات ضمن مخططه الاستراتيجي 2022-2026، وانخراطه في تقييم السياسات العمومية ذات الصلة بالبنية التحتية والرأسمال البشري وسوق الشغل.
وفي ختام كلمتها، أكدت الرئيس الأول للمجلس على أهمية قمة الرقابة ضمن الدينامية العالمية، باعتبارها منصة لتقاسم التجارب وتعزيز التنسيق بين أجهزة الرقابة الوطنية والدولية، وكذا دعم الانسجام بين جهود مجموعة العشرين ومبادرات منظمة الإنتوساي.
وعلى هامش القمة، عقدت السيدة العدوي لقاءات ثنائية مع نظرائها من السعودية والبرازيل وروسيا ومصر وتركيا، تمحورت حول تبادل الخبرات وتطوير التعاون الثنائي، في سياق الحضور المغربي المتنامي على الصعيد الدولي في مجال الرقابة المالية والحكامة.
