قدم المجلس الأعلى للسلطة القضائية، خلال لقاء نظمه أمس الجمعة، برواقه بالمعرض الدولي للنشر والكتاب، (2-12 يونيو) الخطوط العريضة لمخططه الاستراتيجي 2021-2026.
وأكد أحمد الغزلي، عضو المجلس، في عرض قدمه بالمناسبة، أن استراتيجية هذه المؤسسة القضائية، التي جاءت نتيجة عمل تشاركي عقلاني وعملي، تشكل خارطة طريق لعمل المجلس، وترمي إلى تحديد أدواره التي يتعين أن يقوم بها في مجال مساهمة القضاء في برامج إصلاح منظومة العدالة خلال الفترة المقبلة، سواء في ما يتعلق بتدبير وضعية القضاء أو الإشراف على الشأن القضائي أو ما يتعلق بباقي مجالات منظومة العدالة.
واستعرض المتحدث، يؤكد بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الأهداف والمحاور الكبرى للاستراتيجية، والتي تضم سبعة توجهات استراتيجية، وهي تأهيل القدرات المؤسساتية للمجلس، وتعزيز استقلال السلطة القضائية، والمساهمة في الارتقاء بفعالية بمنظومة العدالة، وتخليق القضاء، وتقوية التواصل، وتعزيز الثقة في السلطة القضائية، وتحسين التعاون والشراكات.
وتتفرع عن هذه التوجهات الكبرى، يضيف الغزلي، محاور وأوراش، وإجراءات عملية للتنزيل العملي والواقعي والفعلي للتوجهات العامة، مبرزا أن هذه الإجراءات ترمي إلى رفع الأداء وتكريس مصداقية المجلس في علاقته بالمواطنين، والارتقاء بفعالية منظومة العدالة.
من جهة أخرى، احتضن رواق المجلس بالمعرض الدولي للنشر والكتاب ندوة علمية حول موضوع “القضاء والأمن الأسري، ناقشت التوجهات الكبرى للقضاء المغربي في مجال تعزيز الأمن الأسري. وأطر هذه الندوة كل من عمر لمين، المستشار بغرفة الأحوال الشخصية والميراث بمحكمة النقض، ونادية مزاوير، رئيسة المحكمة الابتدائية بتمارة، وبناصر بندعيجو، رئيس قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، وفضلا عن الإشكالات والتحولات التي تطرأ على الأسرة، بحثت هذه الندوة جملة من القرارات والاجتهادات التي جاء بها القضاء المغربي، وخصوصا محكمة النقض، لمواكبة التحولات التي تعرفها الأسرة.
