أكد المجلس الإقليمي لوادي الذهب، يوم أمس الجمعة، أن قرار محكمة الاتحاد الأوروبي بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب، يسير في اتجاه معاكسة المصالح المغربية والأوروبية.
وأوضح، في بيان تلاه محمد سالم حمية، رئيس المجلس الإقليمي، خلال انعقاد دورته الاستثنائية، أن القرار الذي أصدرته المحكمة الأوروبية، “بشكل متحيز وذي دوافع إيديولوجية، يسير في اتجاه معاكسة المصالح المغربية والأوروبية وعلاقاتهما الاستراتيجية”.
وأكد أن أعضاء المجلس، باعتبارهم ممثلين شرعيين للساكنة أفرزتهم صناديق الاقتراع، في إطار انتخابات 08 شتنبر، يعبرون عن تنديدهم الشديد بالقرار الابتدائي للمحكمة الأوروبية، التي دخلت في اعتبارات سياسية لا علاقة لها بالاتفاقيات وبالهدف المرجو منها.
ودعا المحكمة الأوروبية إلى استدراك موقفها في مرحلة الاستئناف والعودة إلى جادة الصواب، باستحضار علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط المغرب والاتحاد الأوروبي، وإنصاف الأقاليم الجنوبية كجزء لا يتجزأ من المملكة المغربية.
ورحب المجلس بالتزام الاتحاد الأوروبي، الذي تم تأكيده بعد صدور قرار المحكمة الأوروبية، لتعزيز الشراكة الأورو – مغربية لازدهار مشترك، مؤكدا تشبث سكان الأقاليم الجنوبية بمغربيتهم، كما يشهد على ذلك انخراطهم الواسع ومشاركتهم المكثفة في الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية الأخيرة.
كما عبر المجلس الإقليمي عن انخراطه المتواصل وتجنده الدائم وراء جلالة الملك محمد السادس، في كل ما يتخذه من تدابير وخطوات من أجل صيانة وتثبيت الوحدة الترابية للمملكة، والحفاظ على الأمن والاستقرار بالمنطقة.
