أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالتقائية البرامج القطاعية لإعادة إدماج الشباب الذين لا يشتغلون وليسوا بالمدرسة ولا يتابعون أي تكوين (NEET) في دورة التنمية.
وأبرز بلاغ للمجلس أن ذلك جاء خلال لقاء تواصلي نظمه المجلس اليوم الأربعاء بالرباط، من أجل تقديم مخرجات رأيه حول “شباب لا يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، ولا يتابعون أي تكوين “NEET”: أي آفاق للإدماج الاقتصادي والاجتماعي؟”.
وأضاف البلاغ أن رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، السيد أحمد رضا الشامي، أكذ بالمناسبة على فعلية إلزامية التعليم وتوسيع مدارس الفرصة الثانية وتحسين قابلية التشغيل وروح المقاولة من أجل تحويل طاقات شباب “NEET” إلى رأسمال بشري منتج.
ونقل البلاغ عن السيد الشامي، قوله إن فئة الشباب الذين لا يشتغلون، وليسوا بالمدرسة، ولا يتابعون أي تكوين هي فئة تتسم بالهشاشة وتواجه أشكالا متعددة من الإقصاء ببقائها خارج منظومة الشغل والتعليم والتكوين المهني.
وأضاف أن استمرار إقصاء هذه الفئة من الشباب في هذه الوضعية، التي تهم حوالي 1.5 مليون شابة وشاب مغربي ما بين 15 و24 سنة، “يهدد تماسك المجتمع والسلم الاجتماعي، من خلال تعميق مظاهر الفقر والهشاشة والفوارق وتغذية الشعور بالإحباط والأزمات النفسية”، وذلك في الوقت الذي تتميز فيه المملكة ببنية سكانية شابة، تتطلب تكثيف الجهود لاستغلال طاقات ومؤهلات شباب NEET بشكل إيجابي ومنتج قبل إهدار فرص الامتياز الديمغرافي وانغلاق “النافذة الديموغرافية” في أفق سنة 2040.
من جهته، أكد منصف كتاني، عضو المجلس ومقرر الموضوع، أنه ثمة عثرات كبرى مرتبطة بفترات انتقالية حاسمة في مسار حياة الشباب تشكل السبب الرئيسي لاستمرار وضعية الشباب “NEET” في المغرب، وتهم ثلاثة انقطاعات حاسمة تتمثل في “الهدر المدرسي ما بين مرحلة التعليم الثانوي الإعدادي والتعليم الثانوي التأهيلي؛ و الانتقال من الحياة الدراسية إلى سوق الشغل؛ والفترة التي يتطلبها الانتقال من عمل إلى آخر”.
ويرصد رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول الشباب في وضعية NEET، الذي تم إعداده في إطار إحالة ذاتية، وضعية فئة شباب، تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، يوجدون خارج نطاق منظومة التعليم والتكوين وسوق الشغل. كما يوصي بعدد من مسالك العمل التي من شأنها الارتقاء بهذه الفئة من الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية.
وانطلاقا من التشخيص، وبغية معالجة ظاهرة شباب NEET وتسريع الادماج الاجتماعي والاقتصادي لهذه الفئة من الشباب، أوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتبني مقاربة دامجة ترتكز على خمسة محاور أساسية.
ويتعلق المحور الأول بتعزيز قدرات رصد وتتبع شباب NEET والفئات الهشة من الشباب، وذلك من بإنشاء نظام معلوماتي وطني ذي امتداد جهوي لرصد شباب NEET وتتبع مساراتهم، يضم معطيات متقاطعة من مصادر متعددة (السجل الاجتماعي الموحد، إحصائيات مستمدة من القطاعات المعنية، وغيرها).
ويهدف المحور الثاني إلى وضع تدابير وقائية تفاديا لوقوع فئات جديدة من الشباب في وضعية NEET. وأوصى المجلس في هذا الصدد بضمان فعلية إلزامية التعليم حتى سن السادسة عشرة، و اقتراح التدابير الضرورية للتأهيل و إعادة الإدماج، مع تعزيز دور الأسر والأطراف المعنية على المستوى المحلي؛ وتعميم المدارس الجماعاتية في العالم القروي،
