رفضت المحكمة العليا الفرنسية يوم الأربعاء الطعن الذي تقدّم به الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي ضد الحكم الصادر بحقه في قضية التنصت، ليصبح الحكم نهائيًا، ويُلزم ساركوزي بالخضوع للرقابة لمدة عام كامل عبر سوار إلكتروني، وهي عقوبة تُعد غير مسبوقة في تاريخ رؤساء فرنسا السابقين.
ويأتي هذا القرار بعد إدانة الرئيس الأسبق البالغ من العمر 69 عامًا بتهم الفساد واستغلال النفوذ، حيث ثبت تورطه في الحصول على معلومات سرية من خلال التنصت على مكالمات هاتفية في محاولة للتأثير على مسار تحقيق قضائي.
من المنتظر أن يتم استدعاء ساركوزي للمثول أمام قاضي تنفيذ العقوبات لتحديد آلية تنفيذ العقوبة وظروفها، والتي تشمل مراقبته عن بُعد من خلال سوار إلكتروني.
وتُعتبر هذه العقوبة سابقة في تاريخ الجمهورية الخامسة، حيث لم يسبق أن خضع رئيس فرنسي لمثل هذا النوع من العقوبات.
تعود تفاصيل القضية إلى عام 2014 عندما كشفت التحقيقات عن محادثات هاتفية مسجلة بين ساركوزي ومحاميه تييري هيرتزوغ، حيث أظهرت المحادثات أن ساركوزي حاول رشوة قاضٍ مقابل الحصول على معلومات حول سير قضية منفصلة كان متورطًا فيها.
